البرلمان العراقي يتوقع التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي قريبًا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- توقعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية العراقية أن يتم التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد مراحل من المراجعة والبحث.
قال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون وصل إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر، وهو شامل لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
وأكد الحسيني أن اللجنة ماضية في قراءة القانون والعمل على التصويت عليه بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى. وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل النواب والخبراء، والتي ستدرج في ورقة ملحقة بالقانون لضمان تلبية كافة الاحتياجات والملاحظات الضرورية.
أهمية قانون الاستثمار الصناعيأبرز الحسيني أهمية قانون الاستثمار الصناعي الذي يعكس ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى وضع إطار واضح للعقود التي تبرم وفق هذا القانون. وأكد أن هذه العقود ستكون مجدية ومربحة للطرفين، على عكس بعض العقود السابقة التي كانت تمثل تحديات كبيرة للدولة.
التوافقات السياسيةكما أشار الحسيني إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي، بعد تحقيق توافقات بين الكتل السياسية المعترضة على بعض بنوده. وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها لتجاوز أي اعتراضات متبقية، مشددًا على أهمية هذه القوانين في تحقيق إصلاحات اقتصادية كبيرة في العراق.
خطوات نحو المستقبل الاقتصاديإذا تم التصويت على هذه القوانين، فستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹