اختيار وزيرة البيئة المصرية ضمن أكثر 10 قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، عن اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها الثانية لقادة الاستدامة لعام 2024، والتي ضمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون تحقيق الاستدامة، حيث تضم القائمة رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة.
وتأتي وزيرة البيئة المصرية ضمن 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لتحقيق الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تضم القائمة من الإمارات الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وآمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتية، والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، والدكتورة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي.
ومن السعودية عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، في حين تضم القائمة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة في الأردن، وعبد الله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، منذ تعيينها كوزيرة للبيئة في مصر عام 2018، قد قادت عملية تغيير تحويلي في قطاع البيئة، من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجها نحو تشجيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، وأشرفت على تنفيذ المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) لرفع الوعي البيئي منذ عام 2020، كما أقامت شراكة في سبتمبر 2024 بين وزارة البيئة المصرية وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تهدف إلى حماية نحو 100 ألف هكتار من الشعاب المرجانية.
ووتتمتع الدكتورة ياسمين فؤاد بخبرة تزيد على 20 عامًا في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، حيث شغلت منصب المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في مصر عام 2022.
وفي سبتمبر 2023، افتتحت مصر النسخة الأولى من منتدى المناخ والاستثمار البيئي، حيث قدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر، وفرص الاقتصاد الأخضر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050.
وتأتي قائمة الاستدامة في اطار استثمارات الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع المبادرات الجارية لتعزيز تسخير مصادر الطاقة النظيفة، والابتكارات في إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهندسة المعمارية الخضراء، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والدور المحوري للقطاع المالي في مسيرة الاستدامة في المنطقة حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز إمكانية الوصول من خلال التعامل مع التمويل المستدام والسندات الخضراء والصكوك الخضراء، وحتى شركات النفط والغاز تلعب دورًا مركزيًا في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البديلة، وكل هذه الاستراتيجيات تعمل على تقريب المنطقة من أهدافها المتمثلة في التنويع الاقتصادي في اقتصاد يعتمد تقليديا على الوقود الأحفوري.
وتضم قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط بنسختها الثانية 107 قادة يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعًا مختلفًا، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة، ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ 20 شركة، ومصر بـ 10شركات، ثم قطر بـ 8، والبحرين والكويت بـ 5 لكل منهما، وعُمان بـ 3 شركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد مجلة فوربس الشرق الأوسط تحقیق الاستدامة وزیرة البیئة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى GCCC
أعلن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى GCCC الممول من البنك الدولى والتابع لوزارة البيئة عن إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لضمان حقوق المواطنين والعاملين بالمشروع فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال تطوير وتشغيل منظومة شكاوى وتظلمات شاملة للمواطنين والعاملين على حد سواء.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر الذى تم خلال الفترة الماضية بين المشروع وجميع الشركاء التنفيذيين - من بينهم جهاز شئون البيئة، محافظة القليوبية، هيئة النقل العام، والجهات الفنية الأخرى - بهدف مراجعة وتوحيد آليات استقبال ومعالجة الشكاوى، وإعداد دليل شامل لإدارة الشكاوى وفق متطلبات البنك الدولي والمعايير الوطنية حيث ان الهدف من خلال هذه المنظومة هو ضمان وصول صوت المواطنين والمجتمع المحلي إلى الجهات التنفيذية.
وتم نشر معلومات آلية الشكاوى عبر قنوات متعددة تشمل موقع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني بالمواقع الإنشائية، والفعاليات المجتمعية، بما يضمن وصول المعلومات لجميع الفئات في مناطق التنفيذ، وخاصة في المحطات الوسيطة ومرفق العاشر من رمضان.
وتعتمد منظومة الشكاوى على سلسلة إجراءات واضحة تبدأ من استلام وتسجيل الشكوى، مرورًا بمرحلة مراجعتها والتحقق من صحتها وجمع البيانات اللازمة، وصولًا إلى إبلاغ المشتكي بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية معمقة قد تمتد المدة إلى 45 يومًا مع ضمان التواصل المستمر.
وأكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع أن منظومة الشكاوى هي جزء أصيل من منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية للمشروع، وأن الوزارة ستستمر في تطويرها وضمان فاعليتها، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحسين نوعية الهواء، ودعم الجهود الوطنية في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستقبال ومعالجة أي ادعاءات تتعلق بالإيذاء أو الاستغلال أو التحرش المرتبط بالمشروع، من خلال قنوات اتصال رسمية وسرية، وبما يتماشى مع تعريفات ومعايير البنك الدولي. ولفت إلى أنه تم إعداد دليل خاص بشكاوى العاملين، يشمل العاملين بوحدة تنسيق المشروع، ووحدات التنفيذ الفنية، والمقاولين والاستشاريين، مع توفير قنوات مخصصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والواتساب، إضافة إلى مكتب الشكاوى بجهاز شئون البيئة موضحة أن النظام يتيح للعاملين تقديم الشكاوى كتابيًا أو شخصيًا أو عبر الهاتف، مع ضمان تأكيد الاستلام خلال يومين، وتصنيف الشكاوى وفق نوعها وخطورتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال 20–30 يومًا.
وأوضح الدكتور محمد حسن إن منظومة الشكاوى التي تم تطويرها تعكس التزام المشروع بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن العملية تم بناؤها على أساس التعاون الوثيق بين وحدة المشروع والشركاء التنفيذيين وأضاف انه تم العمل خلال العامين الماضيين على بناء نظام قادر على استقبال وتحليل الشكاوى بطريقة منهجية، عبر نماذج تسجيل واضحة ونظام تصنيف دقيق، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة تنفيذ المشروع.