أبو الغالي يتحدث عن "مؤامرة" في حزب الأصالة والمعاصرة للعودة إلى "القيادة الفردية" بعد تجميد عضويته
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الصراع المفتوح بين حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو قيادته الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، لا يهدأ له بال.
أبو الغالي نشر بيانا جديدا، الأربعاء، هو الرابع من نوعه منذ بدأت حلقات هذه الصراع في 10 سبتمبر الفائت، بتجميد عضويته في المكتب السياسي. وقد حرص هذا المسؤول على أن يبث بيانه عشية اجتماع المجلس الوطني لحزبه السبت المقبل، حيث مقرر أن يُتخذ القرار النهائي في حقه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر بطلب من محامي الحزب بهدف إعداد الدفاع ».
موضحا خلفيات هذه المواجهة مع قيادة حزبه، يتحدث أبو الغالي عن « مؤامرة » تقف وراء تجميد عضويته « تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه « معلوم بدون كاريزما » في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب؛ وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد « فشلت ». ويتهم رئيس قطب التنظيم، سمير كودار بـ »حبك هذه المؤامرة »، ردا على استبعاده من عضوية القيادة الجماعية في مؤتمر الحزب الأخير في فبراير الفائت. وظل كودار ينفي هذه المزاعم.
وأوضح هذا المسؤول أن المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة كاختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: « الفشل في تنفيذ برنامج الحزب »، أو « الضعف الظاهر في أجهزة الحزب »، أو « تراجع شعبية الحزب وإشعاعه »… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية ».
ويأمل أبو الغالي أن يؤدي لجوءه إلى القضاء إلى المساهمة في إبطال هذا المخطط، مشيرا إلى استناد قرار تجميد العضوية، على الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، والحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على « قرار جديد » اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن ».
ويؤكد أبو الغالي أن دعواه ليست فقط في مواجهة قرار تجميد عضويته، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، ما « يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بث المحكمة في الموضوع.. وهذا ما يبرّر رفضي تنفيذ الاستدعاء الموجّه إلي من هذه اللجنة، لأنني أطعن في قرار الإحالة، الذي أعتبره باطلا، مما يجعل استدعائي المذكور باطلاً بدوره ».
وكال المسؤول انتقادات حادة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم في الحزب، متحدثا عن « الخروقات، التي مورست ضدي، كانت بمشاركة كاملة من رئيسة لجنة الاخلاقيات، التي خرقت كل الأخلاقيات دون أدنى مراعاة لحالة التنافي، فشاركت بهذه الصفة في مهزلة الندوة الصحفية التشهيرية، وصعّدت مشاركتها باستغلال موقعها كرئيسة للمنظمة النسائية الموازية لإقحامها في الموضوع بإصدارها لبيان إدانة ».
وعلى ما يظهر، يسعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني. لذلك يشدد مستدركا على أن لجوءه إلى القضاء « موقف بامي مسؤول للحيلولة دون إقحام « البعض » للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء ».
بنفس هذا الحرص على أن يُبقي الصراع داخل بيته الحزبي، أعلن توكيل محامية من حزبه، هي سليمة فرجي، في هذه الدعوى.
وبرر هذا المسؤول السياسي البارز اختياره لتلك المحامية التي يعتبرها « من الأطر المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة »، بكونها « قد تعرضت بحسبه إلى « ظلم سياسي » من حزبها عندما « قرر حرمانها من التزكية لشغل منصب العمدة.. ما اضطرّتْ معه إلى تقديم استقالتها من المجلس ». هذا الظلم، كما يضيف مشددا « هو الذي رجّح كفّة هذه المحامية المناضلة، لأنها أكثر من سيفهمني ويدرك حجم ما أحس به من ظلم سياسي، فضلا عن أن انتدابي للسيدة سليمة فرجي هو، بمعنى من المعاني، نوع من إبقاء القضية في دائرة بامية ».
وفق نبذة لهذه السيدة كما لخصها أبو الغالي، فقد « تحمّلت مسؤولية أمينة إقليمية للبام من 2009 إلى 2010، ثم بعد ذلك ستكون أول امرأة أمينة جهوية للبام من 2010 إلى 2013، كما تعتبر أول امرأة محامية مسجّلة بجهة الشرق وأول امرأة عضوة بمجلس هيئة المحامين بوجدة، وهي خبيرة حقوقية وطنية ودولية تتوفّر على دبلوم تكوين المكوّنين في القانون الدولي الإنساني، وهي نائبة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وكانت نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع، وهي كذلك وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية لمدينة وجدة، التي فازت بالمرتبة الأولى لشغل منصب العمدة ».
وعدا هذا البيان، نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق» و »الجهات العليا» في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية الأمانة العامة تجمید عضویته هذا المسؤول أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
سانشو يُضحي براتبه للعودة إلى دورتموند.. صفقة عاطفية تلوح في الأفق
أبدى الجناح الإنجليزي جادون سانشو استعداده لتقديم تنازل مالي كبير، عبر خفض راتبه الأسبوعي إلى النصف، في خطوة تهدف لتسهيل عودته إلى بوروسيا دورتموند، النادي الذي صنع اسمه فيه قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، وافق على تقليص راتبه من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألفًا أسبوعيًا، ليظل رغم ذلك من بين الأعلى أجرًا داخل أسوار "سيجنال إيدونا بارك"، خلف المدافع الدولي نيكلاس زوله الذي يتقاضى 230 ألفًا.
وانضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من دورتموند، لكنه فشل في فرض نفسه داخل "أولد ترافورد"، وتدهورت علاقته بالجهاز الفني تدريجيًا، حتى خرج من الحسابات تمامًا، لدرجة عدم مشاركته حتى في تدريبات المستبعدين تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم.
وخلال الموسم الماضي، أعير سانشو إلى تشيلسي، وشارك في 41 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10، كما ساهم في تتويج البلوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن النادي اللندني فضّل عدم الإبقاء عليه، ووافق على إعادته إلى اليونايتد مقابل غرامة مالية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني.
وعلى الجانب الآخر، يحتفظ دورتموند بذكريات لامعة مع سانشو، إذ سبق أن لعب بين 2017 و2021، وخاض 104 مباريات في الدوري الألماني سجل خلالها 38 هدفًا، قبل أن يعود إليه مؤقتًا في إعارة خلال عام 2024، ساهم خلالها في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
ويبلغ رصيد سانشو الإجمالي مع دورتموند 158 مباراة، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 67، مما يجعل عودته المرتقبة واحدة من أبرز القصص المنتظرة في الميركاتو الصيفي الحالي، لا سيما أن اللاعب يسعى لإعادة إحياء مسيرته من خلال النادي الذي شهد توهجه الأول.
ورغم أن عقده مع مانشستر يونايتد ما زال ممتدًا لعام آخر، إلا أن كل المؤشرات تدفع نحو رحيله المؤكد عن "أولد ترافورد"، وربما تكون عودته إلى دورتموند فرصة مثالية لاستعادة بريقه المفقود.