وزير الري: مصر ضمن 13 دولة تعاني من الشح المائي و«مواردنا على القد»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، إن حصة مصر من مياه النيل محدودة، وأن الدولة تسعى لرفع كفاءة استخدام هذه الموارد المائية والحد من إهدار أي نقطة مياه. وأوضح أن إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «على القد» يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وليس لتخويفهم أو بث القلق.
وأكد أن الهدف الأساسي للحملة هو توعية الجميع بأهمية ترشيد الاستهلاك في مواجهة التحديات السكانية مثل الزيادة السكانية، وتلبية احتياجات المشروعات القومية، مشددًا على ضرورة أن يكون لكل فرد دور في نشر الوعي بأهمية ترشيد المياه لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وأضاف وزير الري أن مصر نجحت في تحقيق الهداف السادس من أهداف التنمية المستدامة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وعملت قفزة لتحقيق هذا الهدف بسرعة كبيرة جدارغم تأثير للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مشيرا إلي أن الصيف الماضي هو الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة ورغم ذلك لم تحدث أن قطاعات في توفير المياه لاغراض الزراعة أو الاستهلاك البشري رغم زيادته بسبب الارتفاع غير المسوق لدرجات الحرارة وشهد أقل عدد من المشاكل لانه كان لدينا غرفة عمليات لكيفية التعامل مع ارتفاع الطلب على المياه خلال الصيف وهي جهود كبيرة لتحقيق الرضا لدي المواطن وعدم الإحساس بوجود مشكلة او نقص في تلبية الإحتياجات المائية .
لا توجد أزمة مياهوأوضح «سويلم» أنه لا توجد أزمة مياه في تلبية الاحتياجات ولكن الأهم هو كيف نتعامل مع المياه لتلبية الإحتياجات الاستهلاك وان نستهدف تخفيض استهلاك الفرد في مياه الشرب أكثر إستهلاكا بنسبة تتراوح ما بين 30- 40%، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك 70% وهي المستهلك الاكبر لموادنا المائية بينما تستهلك مياه الشرب 20% بينما تستهلك الصناعة والجهات الأخرى 10%.
وأشار وزير الري إلي أن الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه «على القد» بالتعاون مع وزارات النقل والأوقاف والتعليم والبيئة والزراعة والاسكان والثقافة بدعم كبير للحملة مشددا على أهمية الحفاظ على جودة المياه لان تلوث المياه يفقدنا أكثر من الكميات المياه وان اي تبذير في المياه يؤثر علينا في «حتة ثانية» لافتا الى أهمية الحد من فاقد المياه على مستوي الاستهلاك للأفراد او في قطاع الزراعة والقطاعات الاخري او بترشيد الفاقد في المنتجات الغذائية. وأوضح «سويلم» أهمية ترشيد استهلاك القمح والمنتجات الغذائية الاخري ان كيلو قمح يستهلك 1000 لتر وكيلو الطماطم يستهلك 350 لتر من المياه مشيرا إلي ان الفاقد في القمح او المأكولات الغذائية هو اهلاك للمياه لان اهدار الاكل اهدار شديد للمياه. وانتقل وزير الري لحديث عن الوضع المائي وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة منها مصر من بين أكثر 17 دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم ، وهو مايستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى .
وأضاف «سويلم» أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستخدام في أغراض الزراعة مثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا ، مشددا على انه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزير الري وزارة الري استهلاك المياه مياه النيل وزیر الری
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين