مجلس النواب ينعى القائد البطل الشهيد يحيى السنوار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الثورة نت../
نعى مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، القائد المجاهد البطل مرعب الصهاينة ومهندس السابع من أكتوبر المجيد الشهيد يحيى السنوار، الذي ارتقى شهيدا بعد أن أذاق الصهاينة مرارة الهزيمة ومرغ قوتهم المزعومة في الوحل.
واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه ارتقاء الشهيد البطل يحيى السنوار فخرا للأبطال المجاهدين في دول محور المقاومة المساند للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القائد المجاهد السنوار التحق بالقادة والمجاهدين الشهداء بطلا مقداما شجاعا مؤمنا بقضايا وطنه وأمته.. مؤكدا أن الأمة خسرت باستشهاد السنوار قائدا عظيماً أدار معركة “طوفان الأقصى” بإرادة وعزيمة أذهلت أعداء الأمة العربية والإسلامية وشكلت رعباً على الصهاينة وأعوانهم.
وعبر المجلس عن التعازي والمواساة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادة حركة حماس، وكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وجبهة محور المقاومة، والشعب الفلسطيني الصابر المجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وكذا لأسرته وكل أهله وذويه ومحبيه.
وأضاف “هنيئاً له نيل أرفع الأوسمة، وأسمى مراتب الإيمان بارتقائه شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، والتحاقه برفاقه الشهداء الذين سبقوه”.
وأشار إلى أن كيان العدو الاسرائيلي المجرم وداعميه يعتقدون أنهم باستهداف القادة والأبطال قد تحققت أهدافهم، غير مدركين أن هناك الآلاف من الأبطال على أهبة الاستعداد للتضحية من أجل النصر أو الشهادة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار وثبات الموقف اليمني في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف.
وندد بالعدوان الأمريكي البريطاني الأخير الذي استهدف بـ 15 غارة العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.. مؤكدا أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن التزاماته الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وبارك المجلس العملية التي نفذها ثلاثة من أبطال الأردن الشقيق اليوم والذين أطلقوا النيران على عدد من الجنود الصهاينة قرب البحر الميت، وهي مؤشر على توسع المقاومة ضد العدو الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا.
وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام.
كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه المحكمة المستحدثة، فضلا عن كونها دليلا على تسييس المؤسسة المستحدثة التي حُصنت بقرارات أحادية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع هذه المحكمة المستحدثة، مؤكدا دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، والحفاظ على سيادة القانون ووحدة المؤسسات.
يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن قرار رئاسة مجلس النواب المتعلق بترقية ضابط وتعيينه قائدا عاما للجيش الليبي، معتبرة أن القرار من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات