تقرير: السنوار ارتكب خطأ فادحا أدى إلى مقتله
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال ضابط في الجيش الإسرائيلي، إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، ارتكب "خطأً فادحًا" أدى إلى مقتله، فيما كُشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملية التي أنهت حياة المطلوب الأول لدى إسرائيل.
ووفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أوضح الرائد في الجيش الإسرائيلي، دورون سبيلمان، أن السنوار ارتكب خطأ بمغادرته الأنفاق الممتدة تحت قطاع غزة، إلى مبنى سكني في رفح، حيث تم تعقبه بواسطة طائرة مسيرة.
وكان السنوار مختبئًا في أنفاق غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، كان هو أهم المخططين له. وقد نشر الجيش الإسرائيلي في السابق، مقطع فيديو قال إنه يوثق تحرك السنوار وأفراد من أسرته داخل شبكة الأنفاق.
من جانبها، كشفت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، تفاصيل متعلقة بعملية قتل السنوار، موضحة أنها بدأت صباح الأربعاء، عندما رصدت قوة إسرائيلية "مشبوهين" قرب حي تل السلطان برفح، جنوبي القطاع.
واقتربت قوة بقيادة قائد الفرقة 450، ورصدت 3 أشخاص: "اثنان بعباءات وثالث مسلح". وأطلق القائد النار على المسلح، ليتضح لاحقًا أنه السنوار.
وأضافت القناة أن إطلاق نار اندلع، أُصيب خلاله جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.
ولاحقًا، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف على المنزل الذي احتمى فيه السنوار، وألقى الأخير قنبلتين على الجنود، قبل أن ترصده طائرة مسيرة.
بعدها، أطلقت القوات قذيفة أخرى أدت إلى مقتله، صباح الخميس، حيث تم تأكيد هويته والعثور على وثائق سرية بحوزته.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد أوضح في وقت سابق أن السنوار كان يحمل مسدسًا و40 ألف شيكل (حوالي 10 آلاف يورو)، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأكد هاغاري عدم وجود رهائن إسرائيليين في المنطقة المحيطة بالمقاتلين الثلاثة، مشيرًا إلى الرهائن المحتجزين منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.
كما كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، هوية رفيق زعيم حركة حماس الذي قتل معه، حيث ذكر في بيان أنه "المدعو محمود حمدان (توم)"، موضحا أنه "كان قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحماس، وكان مسؤولاً عن تأمين السنوار وعن ستة رهائن الذين تم قتلهم في المنطقة".
وأضاف أنه "قبل عدة أسابيع، تم تحديد أن (توم) قُتل على الأرجح بناءً على معلومات استخباراتية. واليوم نفهم أن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها نبأ مقتله لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، بحيث استمر حمدان في عملية حماية السنوار".
وأشار إلى أنه "اليوم (الجمعة) قُضي على (توم) في اشتباك مع جنود من الجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي تم فيه تصفية السنوار".
وبدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أيضًا بعد مطابقة الحمض النووي، أن بالفعل الجثة التي وصلتها هي للمطلوب الأول لدى إسرائيل، يبقى مصير الجثة غير واضح حتى الآن.
ولم تعلن إسرائيل ما إذا كانت ستحتفظ بالجثة لاستخدامها في أية صفقة تبادل محتملة مقبلة، أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى، أو إعادتها إلى حركة حماس.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن خبراء، أن فكرة استخدامها ضمن عملية تبادل مسألة "غير مرجحة"، نظرا لأن "المسؤولين في إسرائيل لا يريدون لمكان دفن الجثمان (في الأراضي الفلسطينية) أن يصبح مزارا".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، جون بي ألترمان، للصحيفة: "أعتقد أنه سيتم دفنه بمكان سري غير معلن"، مشيرا إلى أنه "حينما قتل (زعيم تنظيم القاعدة أسامة) بن لادن، حظي بجنازة كريمة على الطريقة الإسلامية".
وكانت قوات أميركية قد ألقت جثمان بن لادن في البحر، بعد اتباع الخطوات التقليدية للدفن على الطريقة الإسلامية.
وأوضح ألترمان أنه من المرجح أن يكون موقع دفن السنوار في إسرائيل، حيث "يرغب الإسرائيليون في تجنب فكرة ادعاء أنصاره (السنوار) بأنه دفن كشهيد في الأراضي الفلسطينية".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق من الصحيفة.
وذكر تقرير سابق نُشر على موقع "الحرة"، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن مقتل السنوار "يعد فرصة" للعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي توعد بـ"القضاء" على حماس بعد الهجوم، أن مقتل السنوار "محطة مهمة" في تراجع الحركة، لكنه أكد أن "الحرب لم تنتهِ بعد".
وقال نتانياهو: "اليوم، الشر تلقى ضربة شديدة"، مؤكدًا أن "تصفيته محطة مهمة في تراجع حكم حماس الشرير".
واعتبر رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، أن إسرائيل "صفّت الحساب" مع السنوار الذي أمضى أكثر من عقدين معتقلًا في سجونها.
في المقابل، نعت منظمة التحرير الفلسطينية السنوار. وفي بيان منفصل، نعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السنوار أيضا.
وتولى السنوار (61 عامًا) زعامة الحركة بعد مقتل سلفه إسماعيل هنية في عملية اغتيال بطهران في 31 يوليو، نُسبت إلى إسرائيل، التي لم تُعلق عليها رسميًا.
وقُتل العديد من قادة حماس منذ اندلاع الحرب، وكان السنوار مطلوبًا لإسرائيل، مثل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأول من أغسطس الماضي أن الضيف قُتل بضربة جوية في خان يونس جنوبي القطاع في 13 يوليو، لكن حماس لم تؤكد ذلك.
ويتّهم الجيش الإسرائيلي السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي تسبب بمقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل على ذلك بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 325 شهيدًا و3000 جريح ضحايا القصف الإسرائيلي على نقاط توزيع المساعدات بغزة
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني بشدة الجرائم المتكررة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع شركات أمنية أمريكية.
وتشمل هذه الجرائم الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين ينتظرون المساعدات في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الأربعة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد 51 مدنيًا صباح اليوم وفجر الأحد 15 يونيو. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات على مراكز توزيع المساعدات الأمريكية إلى 325 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح.
تأتي هذه الهجمات في ظل نظام توزيع مساعدات مميت ومهين، إلى جانب فرض سياسة تجويع جماعي وحصار شامل على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني. وقد أعاق هذا بشدة دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء وترك السكان في خضم مجاعة مدمرة. أصبحت العائلات الآن غير قادرة على الحصول على الغذاء، مما يعرض حياة آلاف الأطفال والمرضى وكبار السن للخطر.
وبحسب رصد المركز الدولي لدراسات السلام، فإن هذه الجرائم ليست معزولة أو عشوائية، بل هي جزء من سياسة متعمدة ومنهجية ومتواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 100 يوم. وتشمل هذه السياسة إغلاق جميع المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والتحكم في كمياتها. وقد سُمح لعدد محدود من شاحنات المساعدات بالدخول إلى مناطق متفرقة من غزة، مما أجبر المدنيين فعليًا على التوجه إلى مراكز التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، حتى قوافل المساعدات المحدودة التي سُمح لها بالدخول لم تكن كافية، وكثيرًا ما أصبحت هي نفسها أهدافًا - إما من خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو عمليات النهب التي تقوم بها الجماعات المسلحة العاملة تحت حماية الاحتلال. وقد أدت هذه الأعمال إلى تعميق الفوضى والمجاعة، كجزء من عملية إبادة جماعية موازية تشمل القتل الجماعي والتهجير القسري واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وثّق المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) حوادث متكررة لقتل المدنيين الجائعين. في كل مرة يتجمع فيها المدنيون في طوابير طويلة أمام مراكز الإغاثة الأمريكية الإسرائيلية، تُطلق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة - وخاصةً الطائرات الرباعية المروحيات - نيرانًا كثيفة ومباشرة على الحشود.وقد خلّفت هذه الهجمات مئات القتلى والجرحى. وأصبحت هذه الجرائم روتينًا مُريعًا، تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لم يتخذ بعد خطوات جادة أو فعّالة لوقف المجاعة أو ضمان التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الإنسانية.
يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر الفوضى، وتفكيك البنية الاجتماعية في غزة، والسيطرة على سكانها، واستخدام المساعدات والتجويع كأدوات في استراتيجيته لجعل غزة غير صالحة للسكن. يواجه القطاع الدمار والمجازر والعطش وتفشي الأمراض والفوضى والجوع، وعسكرة المساعدات، وقمع المنظمات الإنسانية الدولية، وهي أفعال تُمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تُدين استمرار إغلاق جميع المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه، وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية، وخاصةً وكالة الأونروا.
وتشكل هذه الأفعال جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادتين (55) و(59)، اللتين تلزمان القوة المحتلة بضمان توفير الغذاء والإغاثة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتحظر استخدام الحصار والتجويع كأسلحة.
وعليه، تنص اللجنة الدولية للسياسات الاجتماعية على ما يلي:
- تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة وضمان فتح الممرات الإنسانية لتدفق المساعدات.
- تطالب الحملة بالضغط الدولي الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف آلية توزيع المساعدات الحالية المدعومة أميركياً، وضمان حرية المنظمات الإنسانية الدولية في العمل وتقديم المساعدات بكرامة من خلال وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة.
- تدعو الهيئة الدولية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة قادتها وشركائها أمام المحاكم الدولية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55 ألفا و432 فلسطينيا
«قلبه كان حزينا على أهل غزة».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
«كأن الله ينتقم لأهل غزة».. مصطفى بكري: المدن الإسرائيلية تحترق والرعب يدفع الآلاف نحو الهروب