وزير المالية: تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي الكويتي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية السياسات الضريبية ٢٠٣٠
إقرأ أيضاً:
مشاركة المرأة في القطاع الخاص تخطت 35.5% .. الراجحي: 8 مليار ريال من “التنمية” لريادة الأعمال والمنشأت
المناطق _ بريدة
كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17% وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30% بينما تحقق الآن أكثر من 35.5% قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليار ريال كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة 2 مليون و400 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة مساء أمس، لمعالي الوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعلية واستدامة العمل في القطاع الخاص.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع بنك التنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات تنموية في القصيم 12 مايو 2025 - 6:43 مساءً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد خدمات مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بالقصيم 11 مايو 2025 - 6:30 مساءًاللقاء تناول العديد من التحديات التي عرضها المستثمرون ورواد الأعمال، وشمل بحث التنظيمات والتشريعات التي تؤطر طبيعة العمل، وتضبط العلاقة التعاقدية، وتساهم في استدامة المنظومة المهنية، ما يضمن بيئة عمل منتجة وآمنة.
الوزير الراجحي، بين أن منطقة القصيم تشهد نموًا اقتصاديًا مثاليًا ونوعيًا يستحق الشكر والتقدير، وأكد أنه يزور المنطقة كي تتم مواجهته بكل الصعوبات والإشكالات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل لتذليل التحديات، وسن التنظيمات المؤهلة لسوق عمل واستثمار جاذب ومحفز، وهو واجبها المناط بها من قبل القيادة.
وكان معالي الوزير، قد التقي رئيس غرفة القصيم أ. علي المقبل، وأعضاء المجلس، والأمين العام، مستطلعًا برامج الغرفة، وسبل تعزيز الشراكات بما يخدم قطاع الأعمال والتنمية في المنطقة.
وشهد الوزير الراجحي، بمقر غرفة القصيم، توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الوزارة وعدد من الجهات الشريكة الإستراتيجية بمنطقة القصيم، ومنها: بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وأمانة المنطقة، وجامعة سليمان الراجحي، وغرفة الرس، وشركة الإدارة والتطوير للموارد (إتمال) ومؤسسة عبد العزيز العوهلي لتنمية المجتمع، والجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية ببريدة (أسرة) إلى جانب تسليم وحدات سكنية للأيتام المستقلين، وتكريم المتفوقين والمتفوقات من الأبناء الأيتام.