بعد قليل.. محاكمة أبو هشيمة بـ "أحداث عنف البدرشين"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تنظر اليوم الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم محمود مصطفي طلب أبو هشيمة في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين " .
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين
وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.
وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية
وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث البدرشين أحداث عنف اشتباكات دامية احداث الانضمام لجماعة إعادة إجراءات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منطقة البدرشين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أحداث الساحل السوري إلى 18 و25 كانون الأول.. واستفهامات حول مصداقية المسار القضائي
بحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن التهم المطروحة تشمل "إثارة الفتنة، والتحريض على حرب أهلية، والاعتداء على قوات الأمن، والقتل، والنهب، وتشكيل عصابات مسلحة".
أُجلت أول محكمة علنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في مارس الماضي، إلى فترتين منفصلتين في ديسمبر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
في القسم الأول من المحاكمة، عُلّقت جلسات محاكمة سبعة موقوفين موالين للنظام السابق، المُتهمين بإثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، حتى 18 ديسمبر المقبل.
وفي القسم الثاني، أُجلت جلسات محاكمة سبعة آخرين من عناصر الأمن، متهمين بجرائم قتل وسرقة، حتى 25 ديسمبر، وهو يوم عطلة رسمية في سوريا بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.
وقد عُقدت الجلسة الافتتاحية الثلاثاء في قصر العدل بحلب، وهي الأولى ضمن سلسلة محاكمات تتعلق بأحداث العنف التي أحالت النيابة العامة 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء، بعد تحقيق حكومي استمر شهوراً.
وشملت إجراءات الجلسة، التي بُثت أجزاء منها على التلفزيون، استفسار القاضي عن الصفة القانونية للمتهمين، إن كانوا عسكريين أم مدنيين.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن التهم المطروحة تشمل "إثارة الفتنة، والتحريض على حرب أهلية، والاعتداء على قوات الأمن، والقتل، والنهب، وتشكيل عصابات مسلحة".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب تقريرين متباينين حول الأحداث. فقد خلص تحقيق حكومي في يوليو/تموز إلى مقتل أكثر من 1400 شخص من الطائفة العلوية، معظمهم من المدنيين، مع عدم وجود أدلة – وفقاً للجنة – على تورط القادة العسكريين الجدد في التخطيط لهجمات ضد المجتمع الطائفة.
Related 40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصاديتوتر في ريف حماة بعد اختطاف عنصر أمن.. قتيل وجرحى ومخاوف من تكرار مجازر الساحلبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريفي المقابل، ذكرت تقارير أممية أن الهجمات التي استهدفت المدنيين العلويين كانت "واسعة النطاق ومنهجية"، مشيرة إلى عمليات مداهمة لمنازل في مناطق علوية، وطرح أسئلة على المدنيين حول هويتهم المذهبية، تليها احتجاز وإعدام الرجال والفتيان من العلويين.
وقال خبير قانوني ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ لــ"يورونيوز" إن الجلسة التي جرت اليوم تمثل خطوة إيجابية في مسار العدالة بسوريا، واصفاً إياها بأنها "أول محكمة علنية حقيقية تشهدها البلاد"، وتُعد مؤشراً على بداية تفعيل القضاء في معالجة ملفات العنف الطائفي، شريطة أن تتوسع في المرحلة القادمة لتشمل جميع المتهمين دون تمييز.
في المقابل، أعربت سيدة تدعى مرح من بلدة بانياس لـ"يورونيوز" عن شكوكها تجاه هذه المحاكمة، مشيرة إلى تساؤلات حول اختيار مدينة حلب لعقد الجلسة بدلاً من الساحل السوري أو دمشق، حيث وقعت الأحداث، وقالت: "لماذا تُحاكم أحداث الساحل بعيداً عن مكان الواقعة؟ كان من المنطقي أن تعقد المحاكمة في المنطقة المتضررة".
وأضافت: "نلاحظ أن الصور التي بُثت خلال الجلسة تظهر فقط عناصر يصفهم الإعلام بالانتماء إلى فلول النظام، بينما لم تُنشر صورة واحدة لأولئك الذين ارتكبوا المجازر بحق المدنيين. كيف لنا كعائلات ضحايا أن نعرف هوية الفاعلين الحقيقيين ونرفع دعاوى ضد من قتل أبناءنا إذا ظل الوضع على هذا النحو؟".
خلفية الأحداث والضغوطواندلعت الاشتباكات في مارس/آذار إثر كمين نصبه مسلحون موالون للرئيس السوري السابق بشار الأسد لقوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة، ليتحول العنف سريعاً إلى هجمات طائفية انتقامية في مدن الساحل.
وتخضع السلطات الحالية لضغوط محلية ودولية للإسراع في تحقيق العدالة وإصلاح القضاء، في وقت تسعى فيه حكومة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإنهاء العزلة الدولية ورفع العقوبات تمهيداً لإعادة الإعمار.
ولم يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة المقبلة، فيما لا تزال المدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات القضائية غير واضحة نظراً لاتساع نطاق القضية وضخامة عدد المشتبه بهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر