«النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة والنائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.
وأوضح أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، موضحا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة، وهو أمر يحسب للدولة.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سينسق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجدلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل في التنزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أهمية مشروع القانونواكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي متوافقا مع نصوص الدستور، ويصب في مصلحة تحقيق جودة التعليم لاسيما وقيامه بتوحيد كافة السياسات المتعلقة بالمنظومة التعليمة، لاسيما وتعددية المؤسسات فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي الجامعي حاليا مما يجعلنا أمام سياسات مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطني المجلس الأعلى للجامعات المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026