تعرف إلى عقوبة الشروع في الانتحار حسب القانون؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن عقوبة الشروع في الانتحار وفقاً للقانون الإماراتي، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد محمود المرزوقي، وقال إن الشروع في الانتحار جريمة بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
وتابع: ينص القانون على عقوبات محددة للشروع في الانتحار وفقاً للمادة (386) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وأضاف المرزوقي أن القانون يشدد العقوبة في حال كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، حيث يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً يستدعي فرض عقوبات أشد على هؤلاء الأفراد. ورغم تلك العقوبات، يجيز القانون للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجياً بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار المرزوقي إلى أن التحريض على الانتحار يعتبر جريمة، ويعاقب بالحبس كل من حرض أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وأكد المرزوقي أن القانون الإماراتي يعكس حرصاً على حماية الأفراد، ويشدد على خطورة الشروع في الانتحار والعواقب القانونية المترتبة عليه. كما أشار إلى أن معرفة هذه العقوبات ليس فقط ضرورياً لحماية الأفراد، بل لتعزيز الوعي الاجتماعي حول العواقب القانونية المتعلقة بالانتحار.
وأضاف أن من المهم أن يتفهم المجتمع أن الشروع في الانتحار ليس مجرد خيار فردي، بل يحمل تبعات قانونية تؤثر في الشخص والمحيطين به. ويسعى القانون الإماراتي إلى حماية الأفراد من اتخاذ قرارات قد تكون مدمرة على عدة مستويات، ما يبرز الحاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعرضين لمثل هذه الأفكار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات انتحار
إقرأ أيضاً:
الأخبار الزائفة حتى وإن كانت “في صالحنا” قد تضرّ بنا
نحذر من خطورة نشر أو مشاركة الأخبار الزائفة والمفبركة، حتى وإن كانت تبدو إيجابية أو في مصلحة الطرف الوطني، أن مثل هذا السلوك قد يتحول إلى أداة خفية تُستخدم ضد الأفراد والمجتمعات.
يأتي تحذيرنا هذا في ظل تصاعد موجات التضليل الرقمي، خاصة خلال فترات النزاع أو التوتر السياسي، حيث تنتشر مئات المنشورات والمقاطع التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، لكنها تُصاغ بطريقة مؤثرة تستهدف عواطف الجمهور.
تهديدات للأمن السيبراني
الأخبار الزائفة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن السيبراني، كونها تُستخدم ضمن حروب المعلومات الحديثة (Modern Information Warfare)، والتي تهدف إلى إرباك الرأي العام، والتأثير على القرارات، أو حتى فتح ثغرات أمنية من خلال استدراج الجمهور إلى روابط مشبوهة أو تطبيقات خبيثة.
أن الجهات التي تنخرط في نشر مثل هذه الأخبار، حتى بنوايا وطنية أو حماسية، قد تُفقد نفسها المصداقية على المدى الطويل، وتُعرّض بيئتها المعلوماتية للفوضى والتلاعب، وهو ما يُعد ضعفًا استراتيجيًا أمام الهجمات السيبرانية.
سلاح للهندسة الاجتماعية
من جانب الهندسة الاجتماعية فأن الأخبار الكاذبة والمزيفة تُستخدم بشكل واسع للتأثير السلوكي والنفسي على الأفراد، من خلال صناعة تصورات زائفة، أو دفعهم إلى الثقة بجهات غير موثوقة، ما يُسهّل عمليات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات.
هنا وجب التحذير من أن بعض الأخبار الزائفة تُنشر بهدف خلق شعور زائف بالأمان، كأن توهم الناس بأن جميع الهجمات قد تم صدّها بنجاح، ما يُقلل من وعيهم ويجعلهم يتجاهلون التحذيرات الأمنية الحقيقية.
ولذا نشدد على أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تبدأ من وعي الأفراد وسلوكهم الرقمي، داعين إلى عدم مشاركة أي خبر إلا بعد التحقق من مصدره، وعدم الانخداع بالعناوين العاطفية أو الشعارات البراقة. كما ندعو إلى تعزيز حملات التوعية الرقمية، وتكثيف التدريب على التحقق من المعلومات (Fact-checking) كجزء من الثقافة السيبرانية الوطنية، مؤكدين أن المعلومة المضلِّلة قد تكون أخطر من الهجوم الرقمي نفسه.
أستاذ هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين