استطلاع جديد يضع حزب نتنياهو في مقدمة الأحزاب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع لـ "القناة 13" الإسرائيلية أنه إذا جرت انتخابات في الوقت الحالي سيصبح حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أكبر حزب للمرة الأولى منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 25 مقعدا، أي بزيادة أربعة مقاعد عن الاستطلاع السابق.
وجاء في الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس يتراجع بمقعدين عن الاستطلاع السابق وسيمتلك 21 مقعدا، بينما وسيحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 13 مقعدا، على غرار حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي انخفض بفارق مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.
وأكد أن حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي سيحصل على 10 مقاعد (دون تغيير عن الاستطلاع السابق)، و"الديمقراطيون – اتحاد العمل – ميرتس" بزعامة يائير جولان على 9 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.
وسيحصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتامار بن غفير على 8 مقاعد، وذلك أقل بمقعد واحد عن الاستطلاع السابق.
وقالت القناة إن خريطة الكتل السياسية تغيرت بشكل كبير مقارنة بالاستطلاع السابق، حيث كان الائتلاف الحالي سيحصل على 55 مقعدا في الانتخابات إذا جرت اليوم، بزيادة 3 مقاعد على حساب أحزاب المعارضة التي كانت ستحصل على 60 مقعدا.
وسئل المشاركون أيضًا، هل ينبغي على "إسرائيل" أن تسعى إلى التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الأسرى والانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب بعد القضاء على السنوار، أم مواصلة الحرب بقوة؟ وأجاب أكثر من نصف المستطلعين بنسبة 52 بالمئة أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق وإنهاء القتال، فيما أجاب نحو 41 بالمئة أنه يجب مواصلة الحرب بقوة.
أما بين ناخبي الليكود فهناك اتجاه معاكس ومثير للاهتمام: 78 بالمئة "يعتقدون أن الحرب يجب أن تستمر بقوة و17 بالمئة فقط يعتقدون أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق وإنهاء القتال".
وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع إعطاء درجة، بين 1 و10، لقادة الحرب على سلوكهم، حصل نتنياهو على متوسط درجة 5.5، في حين حصل وزير الحرب يوآف غالانت، الذي درجة 5.8، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي على 6.2 نقطة.
كما تم سؤال المستطلعين عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، وأجاب 43 بالمئة أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية فوراً، و41 بالمئة يعتقدون أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب، فيما يعتقد 9 بالمئة فقط أنه لا توجد حاجة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الليكود الانتخابات الاسرائيلية نتيناهو الليكود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
982 مليون دولار إيرادات "طلبات" في الربع الثاني
أعلنت شركة "طلبات"، المتخصصة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.
وقالت طلبات في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 قد وصل إلى 2.4 مليار دولار، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33 بالمئة.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 982 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة.
وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 166 مليون دولار، أو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 119 مليون دولار، أو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وارتفع صافي الدخل على أساس معدل - بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل - بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 116 مليون دولار، أو ما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة".
وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات.
كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة.
ومن المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18 بالمئة)، ونمو الإيرادات بين 29-32 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20 بالمئة)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5 بالمئة (سابقًا 6.5 بالمئة-7.0 بالمئة)، وهامش صافي الدخل عند 5.0 بالمئة (سابقًا 5.0 بالمئة-5.5 بالمئة)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0 بالمئة (سابقًا 6.0 بالمئة-6.5 بالمئة).
أبرز النتائج المالية: بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 4 مليار دولار، بارتفاع قدره 32 بالمئة على أساس سنوي، و33 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة. شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو". بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83 بالمئة فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17 بالمئة في (مقارنةً بـ 86 بالمئة و14 بالمئة في العام السابق). بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار، بارتفاع قدره 35 بالمئة على أساس سنوي، و36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40 بالمئة (مقارنةً بـ 39 بالمئة في العام السابق). يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة). بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار، بزيادة قدرها 31 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8 بالمئة في العام السابق. يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات. بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15 بالمئة في أسواق مجلس التعاون الخليجي. بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار، بزيادة قدرها 25 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0 بالمئة في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف. سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0 بالمئة في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115 بالمئة (مقارنةً بـ 103 بالمئة في العام السابق).وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة "طلبات برو"، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج.
وأضاف رودريجز: "هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع ’الطعام’. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20 بالمئة خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات."