مصر تعتمد التوقيت الشتوي: تغييرات جديدة على الساعة وتوفير في استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مصر تعتمد التوقيت الشتوي: تغييرات جديدة على الساعة وتوفير في استهلاك الطاقة.. تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024 في 25 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل. هذا التغيير يأتي في إطار تنفيذ قانون التوقيت رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد التحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي بهدف تحسين استهلاك الطاقة وضبط الأنشطة المختلفة مع تغير الفصول.
وزارة الكهرباء أصدرت دراسة تبرز التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة، مشيرة إلى توفير نحو 25 مليون دولار نتيجة تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنحو 1%، وهو ما يعادل توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا.
التوقيت الشتوي يؤثر على الروتين اليومي للمواطنين بتقليص ساعات النهار وزيادة ساعات الليل، وهو ما قد يتطلب من الناس تعديل جدولهم اليومي ليواكب التغييرات المناخية والفصلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي متي التوقيت الشتوي استهلاک الطاقة التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية بالفعل كانت لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف، مؤكدًا أن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن، ستتم استعادة المستويات الطبيعية.
أوضح، أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، وأنه سيناريو بعيد، وتعمل الحكومة على تجنبه تمامًا رغم التغيرات السريعة إقليميًّا على الأرض، خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعًا، موضحًا أنه يتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات.
وأمس، كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.
وأشارت مصادر “العربية Business” إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%.
كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”العربية Business” إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال.
وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل” ليفياثان” مؤقتًا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير احتياجات السوق المحلي من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. ويعد حقل ليفياثان أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتُستخدم إمداداته لتلبية احتياجات محلية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.
وفي القاهرة، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المصرية، حالة الطوارئ، وبدأت بمراجعة احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية، وذلك في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تطرأ على استقرار الإمدادات نتيجة خفض الغاز الوارد من إسرائيل.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)