"يوروموني": بنك مصر الأفضل بالشرق الأوسط في تمويل التجارة وإدارة النقد 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجلة يوروموني العالمية (Euromoney)، المتخصصة في مجال المال والبنوك، عن نتائج تصنيفاتها السنوية لعام 2024 في تمويل التجارة وإدارة النقد.
وحقق بنك مصر إنجازًا متميزًا بحصوله على 10 تصنيفات متقدمة في هذين المجالين، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز مكانته في السوق المحلي والإقليمي.
يعتمد تصنيف مجلة يوروموني على معايير دقيقة تشمل تحليل الأداء والاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات المالية، بالإضافة إلى دراسة البيانات الكمية والنوعية المقدمة من البنوك. يتم إجراء هذه التقييمات بواسطة نخبة من الخبراء الماليين لضمان اختيار المؤسسات ذات الأداء المتميز.
ثقة العملاء ودورها في نجاح بنك مصريمثل حصول بنك مصر على هذه التصنيفات شهادة على ثقة عملائه التي تُعد الأساس في نجاح البنك. يعمل البنك باستمرار على تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز تجربتهم، مع الحفاظ على تميزه في السوق.
كما يسعى بنك مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري، بما يعكس التزامه بقيم الاستدامة والرخاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر البنوك الشرق الأوسط 2024 إدارة النقد لعام 2024 بنک مصر
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب