قانون العمل الجديد 2024.. علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يُعد قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان تحسين ظروف العمل في كل القطاعات، وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة أهم بنود قانون العمل الجديد 2024، خاصة فيما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ3% من الأجر التأميني، وتأتي هذه العلاوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.
وحول الحديث عن قانون العمل الجديد 2024، أكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، التي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، مشيرا إلى أن عدم إلزامية تلك القرارات يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة الاقتصادية للعمال، كما أن هناك ضرورة ملحة لفرض قوانين تضمن تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات الخاصة، موضحا أن قانون العمل الجديد 2024 يسعى إلى معالجة هذه المشكلات من خلال فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتلك اللوائح، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن تفعيل هذه العلاوة بشكل فعلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتطبيق على أرض الواقع لضمان استفادة العمال من حقوقهم كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية العلاوات السنوية مجلس النواب قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026