عملة موحدة وأضخم تكتل اقتصادي| "خير كتير" بعد انضمام مصر إلى "بريكس".. تفاصيل قمة قازان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن الكرملين، أن ممثلي 40 دولة سيشاركون في اجتماعات «بريكس بلس» في اليوم الأخير من قمة قازان، التي تُعقد من اليوم وحتى الخميس المقبل تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين»، ويتبادل قادة دول «بريكس» وجهات النظر حول القضايا الحالية على الأجندة العالمية والإقليمية، ويناقشون مجالات التعاون الثلاثة الرئيسية: السياسة، الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى الاتصالات المالية والثقافية والإنسانية.
من جانبه، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن بريكس تعد من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" لعدة أسباب منها:
النمو السكانييُعتبر النمو السكاني أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من تفوق مجموعة البريكس مقارنة بمجموعة السبع الكبرى، حيث تتمتع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، مثل الهند ومصر، بنمو سكاني ملحوظ، مما يعكس إمكانية تطوير قوة عمل كبيرة ونشطة، وعلى الجانب الآخر تواجه دول مجموعة السبع، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحديات في النمو السكاني، إذ تسجل بعض هذه الدول تراجعًا في أعداد السكان، هذا التراجع دفع هذه الدول إلى تسهيل إجراءات الانتقال والهجرة لتعويض النقص السكاني، مما يبرز الفجوة بين المجموعتين.
النمو الاقتصاديرغم أن اقتصادات مجموعة السبع أكبر من حيث الحجم، فإن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس تُظهر سرعة أكبر في النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية، هذا النمو السريع يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، حيث يُتوقع أن تتزايد الاستثمارات في هذه البلدان.
تمتلك دول البريكس ثروات هائلة من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، وتتمتع روسيا والبرازيل والصين بمخزونات كبيرة من هذه الموارد، مما يمنحهم ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. في المقابل، تعتمد دول مجموعة السبع بشكل كبير على استيراد الموارد الطبيعية من الدول البريكس، مما يضعها في موقف ضعف عند حدوث تقلبات في الأسواق العالمية، هذا التنوع في الموارد يدعم قدرة دول البريكس على الاستفادة من مواردها بشكل أفضل ويعزز من استقلاليتها الاقتصادية.
واختتم الخبير الافتصادي، أن هذه العوامل الأساسية تعكس التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي، حيث تؤكد على أهمية متابعة التطورات في مجموعة البريكس وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل التوازنات الاقتصادية، لإن النمو السكاني، والنمو الاقتصادي السريع، وتنوع الموارد الطبيعية تشكل ملامح رئيسية تدعم دور هذه الدول.
قمة مجموعة البريكس الاقتصاديةوفي اليوم الأخير من القمة، سيعقد اجتماع بصيغة التوعية «بريكس بلس» بمشاركة ممثلين من حوالي 40 دولة، بما في ذلك قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من عدة دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وسيشارك رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية، وستركز المناقشات على القضايا الدولية الراهنة، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول «بريكس» والجنوب العالمي لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الحاضرين.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا لحضور قمة مجموعة البريكس الاقتصادية التي تنطلق فعالياتها اليوم، ومن المتوقع أن يلتقي السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الزيارة، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها القمة منذ انضمام مصر إلى المجموعة في أغسطس الماضي.
وقد ألقى الرئيس السيسي كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، حيث أعرب عن تقديره الكبير للرئيس فلاديمير بوتين على جهوده المستمرة لتعزيز التعاون بين دول التجمع، مؤكدًا أن الاجتماعات التي استضافتها المدن الروسية ساهمت في تعميق العلاقات بين الدول.
وتُعقد القمة الاقتصادية في مدينة قازان الروسية من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 دولة بينها 24 دولة ممثلة على مستوى القادة، وسيحضر القمة رؤساء مصر وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من القادة من الدول التي انضمت حديثًا للتجمع، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
والقمة تعتبر تاريخية، كونها الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل بعد انضمامها رسميًا في بداية العام الجاري، وتنظم القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
وتواجه الدول النامية أعباءً اقتصادية متزايدة نتيجة الأزمات المستمرة، مما يؤثر على قدرتها على توفير التمويل لمشروعاتها، وستبحث القمة تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، مع التركيز على الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس.
وهناك توجيهات رئاسية واضحة منذ انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية نشطة وفعالة، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء، من الأولويات أيضًا الدفع بالقضايا المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة وتطوير الحوكمة الدولية للديون وضمان التمويل الدولي اللازم للتنمية.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن دول "بريكس" تتميز بميزات تفوق في العديد من الجوانب على مجموعة الدول السبع الكبار، ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي، تشكل دول "بريكس" مجموعة اقتصادية ذات قوة متزايدة، حيث يفوق حجم ناتجها المحلي الإجمالي بشكل جماعي نظيره في مجموعة السبع، ويمثل هذا التجمع ما يقارب 40% من حجم التجارة العالمية، مما يعكس دورهم المؤثر والمتزايد في الاقتصاد العالمي.
دول بريكسوأضاف الشافعي لـ “صدى البلد”، أن تجمع "بريكس" يتفوق في عدد السكان، إذ يشكل سكان هذه الدول نسبة كبيرة تفوق بكثير مجموعة السبع الكبار، ما يمنحهم تأثيرًا أوسع في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد، هذا التواجد السكاني الضخم يعزز من قدراتهم على إحداث فرق واضح في التجارة والصناعة، ويزيد من تأثيرهم الاقتصادي عالميًا.
وتابع: في حال تمكنت دول "بريكس" من توحيد عملة مشتركة أو اعتماد عملة مختصة للتبادل فيما بينها، سيعزز ذلك من قوتهم المالية ويزيد من تأثيرهم على الساحة الدولية، هذا التعاون قد يسهم في خلق تكامل صناعي وتجاري أعمق بين الدول الأعضاء، ما يعود بالفوائد الكبيرة على اقتصاداتهم ويحسن مؤشرات النمو والرفاهية لشعوبهم.
وأكد أنه إذا تمكنت هذه الدول من الاتفاق على كسر هيمنة الدولار في التجارة العالمية، فإنها قد تكون قادرة على التفوق على الدول الكبرى، ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وتحسين مستويات الرفاهية في بلدانهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس البريكس مجموعة البريكس قازان قمة قازان بريكس بلس دول بريكس مجموعة البریکس النمو السکانی الدول الأعضاء مجموعة السبع دول البریکس فی مجموعة هذه الدول الدول ا
إقرأ أيضاً:
من تيانجين إلى العالم.. الصين تحذر من تفكك الاقتصاد العالمي وتدعو إلى جبهة موحدة
حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من تصاعد “الحمائية والاحتكاكات التجارية” التي تهدد بتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن العالم يمر بتحولات عميقة تتطلب تعزيز التعاون الدولي لا الانغلاق والانعزال، في تصريحات بارزة أطلقها خلال افتتاح منتدى “دافوس الصيفي” في مدينة تيانجين شمال شرق الصين، الأربعاء.
وقال لي أمام جمع من قادة العالم السياسيين ورجال الأعمال: “الإجراءات الحمائية تتزايد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدتها”، محذّراً من أن “الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات عميقة”، في إشارة ضمنية إلى السياسات التجارية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي شملت فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الصينية وشركاء تجاريين آخرين.
ووصف لي المرحلة الراهنة بأنها واحدة من أكثر فترات الاقتصاد العالمي تقلباً منذ عقود، مشدداً على أن “الاقتصاد العالمي متكامل بشدة، ولا يمكن لأي دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها”.
وتابع: “حين يواجه العالم صعوبات، ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون والشراكة”.
دعوة إلى الانفتاح وتوسيع الاستهلاك الداخلي
أكد رئيس الوزراء الصيني التزام بلاده بالمضي في مسار الانفتاح التجاري والتكنولوجي، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وقال: “نعتزم فتح أبواب أوسع أمام التجارة والتكنولوجيا، وسنواصل دعم اقتصاد عالمي منفتح وشامل”.
وفي ما بدا أنه استعراض لمتانة الأداء الاقتصادي رغم التحديات، أشار لي إلى أن الصين تعمل على تعزيز الطلب المحلي وتسعى للتحول إلى “قوة استهلاكية عظمى”، موضحاً أن نمو الاقتصاد الصيني المتواصل “يوفر دعماً قوياً لتعافي الاقتصاد العالمي”.
وتعكس هذه التصريحات مسعى بكين إلى كسر الصورة النمطية التي تربط صعودها الاقتصادي بالتصنيع والتصدير، في وقت بدأت فيه السلطات الصينية التركيز على تحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز الابتكار.
هذا وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف باسم “دافوس الصيفي”، في وقت دقيق يشهد تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أشهر من تبادل الرسوم الجمركية بين البلدين، ما أدى إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية وأثار مخاوف من انقسام طويل الأمد في الاقتصاد العالمي.
وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا في وقت سابق إلى هدنة تجارية مؤقتة، لكنها لم تنهِ التوترات المتراكمة بين الجانبين، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، المعادن النادرة، وسلاسل التوريد الاستراتيجية.
المنتدى، الذي يستمر هذا الأسبوع في تيانجين، يشهد مشاركة عدد من القادة السياسيين وكبار المسؤولين الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي توليها الدول الآسيوية لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجارية.