سفير القاهرة ببلغاريا يستقبل وفد عمال مصر.. استثمارات وتبادل فرص العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
رحّب نادر سعد، سفير مصر ببلغاريا، بوفد عمال مصر، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، والدكتور سيد العسيلي، والدكتور أحمد عزمي، وحسين حشاد، أعضاء مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وذلك بحضور مصطفى خميس، مستشار سفارة مصر ببلغاريا، وأحمد شوقي مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد عمال مصر.
وقدّم وفد عمال مصر درع التكريم للسفير؛ تقديرا لجهود السفارة في رعاية العاملين المصريين المقيمين ببلغاريا وإسهامها المباشر في توفير أقصى درجات الاستقرار المستدام.
واستعرض "المهيري" دور اتحاد عمال مصر عامة ونقابة الخدمات الإدارية خاصة، والتي تلقت دعوة من نظيرتها البلغارية بهدف توحيد الجهود المشتركة في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الصبغة العمالية.
وأعرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن تطلعه لتوثيق التعاون الثنائي بين عمال مصر وبلغاريا بما يُمكن من تحقيق المصلحة المشتركة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية في القطاعات المختلفة ما يسهم في توافر وتبادل فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادر سعد سفير مصر ببلغاريا بلغاريا وفد عمال مصر اتحاد عمال مصر نقابة الخدمات الإدارية عمال مصر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.