الإمارات تطور خطة إنشاء مراكز تميز للبحوث الصحية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتطوير خطة إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية بالدولة، بحضور ممثلين عن الجهات الصحية والحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى جانب عدد من خبراء جامعة موناش الأسترالية.
واستهدفت الورشة جمع قدرات وخبرات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لصياغة مبادرات فعّالة ترتقي بأداء البحوث الصحية في الدولة وفق التوجهات الاستراتيجية للبحوث الصحية التي سبق وأطلقتها الوزارة عام 2021.
وتأتي الورشة التي افتتحها عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة،ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينظمها المركز الوطني للبحوث الصحية بالوزارة، في إطار تنمية القدرات في البحوث الصحية وبناء منظومة وطنية مستدامة للبحوث الصحية تتمتع بالمرونة وتتسق مع الرؤى والتوجهات الحكومية للدولة وفق أرقى المعايير العالمية.
منظومة مستدامةوأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على استمرار جهود الوزارة في بناء منظومة مستدامة بمستوى عالمي للبحوث الصحية، عبر مجموعة من المبادرات التي تتألف من الاستراتيجيات الداعمة والمشاريع المتصلة بالبحوث الصحية لدعم النمو السريع لقطاع البحوث الصحية وفق أفضل السياسات والمنهجيات الموحدة التي تلبي احتياجات دولة الإمارات.
وأضاف: "تسعى الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً، إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون البحثي من خلال إنشاء مراكز البحوث الصحية الرائدة والمتطورة التي تعد أساساً للارتقاء بالقدرة التنافسية للدولة في مجال البحوث الصحية، ما يشكل استثماراً في مستقبل الصحة العامة لأفراد المجتمع، ويسهم في بناء منظومة صحية قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية بفضل نتائج البحوث الصحية الوطنية".
وأكد عبد الله أهلي على أهمية الورشة في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتطوير برامج البحوث الصحية، وبحث الدراسات التطويرية المتعلقة بخطة إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية، والاستفادة من تبادل الآراء والمقترحات بين الخبراء والمختصين حول أفضل السبل للتنسيق في بناء القدرات بمجالات البحوث الصحية، وتطوير التعاون والتكامل بين المؤسسات المعنية للاستثمار الأمثل للموارد الداعمة للبحث والابتكار العلمي بهدف إيجاد الحلول الصحية المبتكرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع البحوث الصحیة للبحوث الصحیة إنشاء مراکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة