الداخلية تساهم في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، من التعامل مع "521" بلاغاً في جرائم غسل الأموال، إلى جانب المساهمة في إلقاء القبض على "387" مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من "4" مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون الإمارات واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، وأشار سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ساهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: "إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهج الإمارات الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".
وأوضح سموه أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، مما ساهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، والمساهمة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإمارات وزارة الداخلية عبدالله بن زايد غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«راكز» تختتم لقاءات استراتيجية في الصين بهدف تعزيز التعاون الثنائي
رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية، شملت عدداً من المدن في الصين، مؤكدة دورها المتنامي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وتضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، والمشاركة في ملتقى «الإمارات - الصين «سيتشوان» لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستضافته سفارة دولة الإمارات في بكين، إلى جانب مشاركتها الفاعلة ضمن حملة «استثمر في الإمارات» الترويجية التي نظمتها وزارة الاستثمار في دولة الإمارات بمدينة قوانغتشو.
وشهدت الفعاليات حضوراً لعدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وبحث فرص التعاون في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والطاقة النظيفة وغيرها، وشكّلت منصة مهمة لراكز لتعزيز شراكاتها مع أصحاب المصلحة والترويج لمزايا إمارة رأس الخيمة كمركز جاذب للأعمال وترسيخ علاقاتها الاقتصادية مع أحد أبرز أسواقها الدولية.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، «على أهمية الزيارة، حيث تعد الصين سوقاً ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لنا، ومشاركاتنا المستمرة في مختلف المقاطعات الصينية، تأتي ضمن رؤيتنا لبناء شراكات قوية ومستدامة تستشرف المستقبل وبصفتها منصة تمكينية لمبادرة الحزام والطريق، وتمثل «راكز» وجهة موثوقة تتيح للشركات الصينية التأسيس، والابتكار والتوسع عالميا ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لهذه الشركات في كل مرحلة من رحلتها نحو النمو والتوسع».
وشارك أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري في «راكز» بندوة «الإمارات كمركز صناعي للشركات الصينية الساعية للتوسع عالمياً» ضمن فعاليات حملة «استثمر في الإمارات» الترويجية التي أُقيمت في مدينة قوانغتشو، استعرض خلالها الاستراتيجية الصناعية ذات المسارين التي تتبناها «راكز»، مشيراً إلى البنية الصناعية الراسخة التي تتمتع بها الهيئة في قطاعات تقليدية مثل معالجة المعادن ومواد البناء والكيماويات، وشكّلت على مدى سنوات ركائز أساسية في المشهد الصناعي لإمارة رأس الخيمة.
وتأتي جهود «راكز» في سياق الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات كشريك تجاري رئيسي لجمهورية الصين الشعبية، حيث تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وتشكّل مركزاً محورياً لإعادة التصدير، إذ تمر عبرها نحو 60% من تجارة الصين إلى أكثر من 400 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستند شراكات «راكز» إلى تعاون فعّال مع كيانات صناعية وتنموية صينية رائدة مثل منطقة تيانجين التجريبية للتجارة الحرة ومنطقة لياوتشينغ الاقتصادية والتكنولوجية ومجمع زونغ آ شاندونغ الصناعي ومكتب التجارة في مدينة فوشان، ما يعكس التزامها ببناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد كما تعزّز «راكز» هذا التعاون من خلال حملات ترويجية وزيارات دورية إلى مدن صينية رئيسية مثل شينزن وفوشان ودونغقوان وقوانغتشو ولياوتشينغ وتيانجين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية