ربع تريليون دولار.. لماذا خرجت من الصين خلال شهور؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الصينيين نقلوا بطرق غير شرعية مليارات الدولارات إلى خارج البلاد وسط مخاوف تتعلق بحالة الاقتصاد.
وتشير إحصائيات للصحيفة إلى أن حوالي 254 مليار دولار ربما غادرت الصين بطرق تنطوي على تحايل على القيود الصارمة على حركة رأس المال، وذلك خلال عام، حتى نهاية يونيو الماضي.
ويأتي هذا التوجه مع "تدهور سوق العقارات وحالة عدم اليقين الاقتصادي" وهو ما يدفع الناس إلى "البحث عن أماكن أكثر أمانا لتخزين ثرواتهم في الخارج".
وتشير إلى أن حجم الأموال التي خرجت من الصين أكبر مما خرج منذ حوالي 10سنوات عندما كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية.
وتثير التدفقات المالية للصينيين إلى الخارج قلق صناع السياسات الصينيين، بسبب الضغوط على العملة، بينما تتجه الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة للسيطرة عليها.
ويعاني الاقتصاد الصيني أزمة حادة منذ عام 2020 بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى. ويواجه أزمة ديون عقارية وضعفا في الاستهلاك، مع تسجيل النشاط الصناعي انكماشا في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى إلى شفير الإفلاس.
تعثر الاقتصاد فزاد الاستياء.. "صراع طبقي" يلوح في الصين تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق" في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات. وبعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها شي، واجهت البلاد انتعاشا اقتصاديا باهتا، دفع السلطات إلى طرح خطة تحفيز.
وسجلت الصين واحدة من أقل نسب النمو خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2 في المئة، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للنمو الذي سجلته الصين سابقا، وجعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بنسبة حوالي 5 في المئة هذه السنة، لكن الهدف يبدو بعيد المنال بسب مشكلات الاقتصاد.
وتتوقع وول ستريت جورنال أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول