جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًا و1081 عالميًا في تصنيف ليدن المفتوح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن حصول الجامعة على المرتبة 11 بين الجامعات المصرية والمرتبة 1081 على مستوى الجامعات العالمية في تصنيف ليدن المفتوح.
وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في عدة تخصصات، حيث احتلت المرتبة 8 محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمرتبة 11 في العلوم الحيوية والطبية، والمرتبة 13 في علوم الحياة وعلوم الأرض، بالإضافة إلى المرتبة 15 في العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن هذا الإصدار الجديد من تصنيف ليدن المفتوح يعتمد على أحدث البيانات من قاعدة بيانات Open Alex، ويمثل منظورًا متعدد الأبعاد للأداء الجامعي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات للتأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح، مما يسمح بالنظر إلى الأداء من منظور مطلق أو نسبي. لهذا السبب، يتم عرض المؤشرات المعتمدة على الحجم بجانب المؤشرات المستقلة عنه بشكل مستمر في تصنيف ليدن، مما يعكس أهمية أخذ كلا النوعين من المؤشرات في الاعتبار.
كما هنأ رئيس جامعة بني سويف، أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة على هذا الإنجاز المتقدم، والذي يعكس الجهود المبذولة من قبل هذه النخبة من الباحثين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في العمل بروح الفريق والتعاون المشترك بين كافة التخصصات لتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات العالمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة سما الدق، مديرة مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن التصنيف يوفر مؤشرات ببليومترية متقدمة ومنهجية موثقة بشكل غني، كما يوفر معلومات حصرية حول الأبحاث التي تُجرى في الجامعات، حيث يتم تمثيل هذه الأبحاث في المنشورات، وتشكل البيانات المجمعة بعناية حول هذه المنشورات الأساس للتصنيف، مما يضمن استقلالية التصنيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف جامعة بنی سویف تصنیف لیدن
إقرأ أيضاً:
الأردن: تحركات رسمية بعد ارتفاع الوفيات بمدافىء محليّة وإغلاق 3 مصانع
عمّان، الأردن (CNN)-- دفع تسجيل وفاة عاشرة خلال أقل من 48 ساعة، في حوادث اختناق منفصلة إثر استخدام نوع محلّي من المدافىء في البلاد، إعلان السلطات الرسمية إغلاق 3 مصانع منتجة لها، والتحفظ على 5 آلاف مدفأة داخل تلك المصانع، ومنع بيعها في المحلات التجارية.
كما تم تشكيل "هيئة تحقيق حكومية مشتركة" ممثلة من الجهات الأمنية والمعنية للوقوف على ملابسات حوادث الاختناق تلك، بحسب بيان صدر عن الناطق الإعلامي باسم جهاز الأمن العام الأردني عامر السرطاوي.
وبدأت حوادث الاختناق التي أثارت جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تُسجّل تباعا منذ الخميس الماضي، بإعلان وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، ثم إعلان وفاة أم وأطفالها الأربعة، الجمعة، كما سُجّلت حادثة وفاة يافع يبلغ من العمر 19 عامًا في منطقة مرج الحمام (جنوب العاصمة).
وشغلت القضية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المحليّة، وسط تساؤلات جوهرية حول الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وسط مطالبة بمحاسبة "أي مسؤول" عن بيع هذه المدافئ في المملكة دون "رقابة مشددة".
وأوضحت مديرية الأمن العام في بيانات رسمية عدّة، بأن جميع تلك الحوادث شهدت استخدام مدفأة تعرف باسم "شمّوسة"، وقالت السلطات إن هذا الاسم يُستخدم شعبيًا للإشارة إلى هذه المدافئ التي تعمل على غاز الطبخ المنزلي، وسط تحذيرات بمنع استخدامها مطلقًا إلى حين الانتهاء من فحص عينات منها، قبل أن تتطور القضية لاحقًا بإغلاق المصانع والتحفظ على إنتاجها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية، فإن المصانع الثلاثة التي جرى إغلاقها، تعود لثلاث شركات مختلفة، في حين لم توضّح البيانات الرسمية في حينه، ما إذا كانت هذه المصانع تابعة لشركة واحدة أم لجهات منفصلة.
وأصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بيانا آخر نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكدت فيه منع المصانع الثلاثة من بيع المدافىء، والتحفظ على أكثر من 5 آلاف مدفأة لدى تلك المصانع بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لفحصها.
ونوّهت المؤسسة، إلى أن هذه المدفأة "مطروحة منذ سنوات في السوق ومُنتجة محليًا، ولا يتم استيراد أي كميات منها". لكّن مالك شركة مصنع "جرين هوم" الأردنية، أحمد وهبة، التي تنتج أحد أنواع هذه المدافئ قال في تصريح لـ CNN بالعربية، إن "شمّوسة" ليست اسمًا شعبيًا بل علامة تجارية أصلية، لمدفأة الغاز الخاصة بالشركة، وتم الحصول على براءة اختراع لتصنيعها في العام 2023.
وأفاد وهبة في حديثه، بأن الشركة تعرضت "لهجوم كبير" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن السلطات الرسمية، نشرت صورًا مشابهة لصور "المدفأة" الخاصة بالشركة ولكنها لا تحمل علامتها التجارية، وأنه تم استخدام الاسم شموسة في البيان الرسمي"، ما أضر بسمعة الشركة، بحسبه.
وبحسب ما روى وهبة لـ CNNبالعربية، فإن "مصنعين آخرين يصنّعان مدافئ مشابهة، قام أحدهما باستخدام اسم "شمّوسة العام الماضي مع شكل عام للمدفأة مشابه تمامًا، إلا أنه قام بتغيير الاسم وإجراء تعديلات على الشكل، بعد سلسلة مخاطبات وإجراءات قانونية أوقفتها الشركة بعد الاتفاق على التغيير، ولكن كان قد تم بيع العديد منها واليوم ينتج المصنعين أيضًا مدافئ مقلّدة"، بحسبه.
وأكد وهبة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تجري زيارة دورية للمصنع نهاية كل موسم شتاء، للتحقق من معايير السلامة وجودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الزيارة غالبًا ما تكون بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من كل عام.
وبيّن أن لجان عدة، من الأجهزة الرسمية زارت المصنع منذ الصباح الباكر، واتخذت إجراءات التحفظ على المدافىء المنتجة، وتم توقيعه على تعهد بعدم بيع أي مدفأة، إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيق.
وأشار وهبة، إلى أن الشركة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية بعد صدور نتائج التحقيق، التي من المتوقع أن تصدر الأحد، لتحدد فيما إذا كانت مدافئ الشركة أو غيرها، هي التي تسببت في أي من تلك الحوادث.
وأوضح أن الكمية التي تم الإعلان عن التحفظ عليها من المدافىء في المصانع، لا تعود لشركته فقط، بل إن جزءًا منها يعود لها وتم التحفظ عليه.
وتشير وثائق الشركة إلى أن ثمن المدفأة التي تحمل علامتها التجارية تباع بـ300 دينار أردني ( قرابة 423 دولار) في السوق المحلية، بينما تباع مدافئ مشابهة بأسعار تتراوح بين 22-42 دينارًا أردنيًا، بحسب مواقع تواصل اجتماعي.
وتداولت وسائل إعلام محلّية، فيديو لأحد المواطنين قام بتصويره وهو "يحطّم" إحدى المدافىء المشابهة"، احتجاجًا على هذه الحوادث.
وقال الناشط طلال غنيمات في صفحته عبر فيسبوك: "بما إنه ثبت أن تصنيع هذه المدفأة تصنيع محلي، وأن بيان مؤسسة المواصفات والمقاييس منع ثلاثة مصانع من بيع هذه المدافىء، فإن هذا يؤشر إلى وجود خلل في عمل لجان الرقابة والتفتيش في التأكد من صحة ومطابقة هذه المدافىء للمواصفات المعمول بها، حفاظا على سلامة الأرواح..."
وقال الصحفي ضياء الطلافحة "بعد وفاة 10 أشخاص اختناقا بسبب نوعية مدفأة واحدة خلال 24 ساعة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتحمل كامل المسؤولية".
وأضاف، في صفحته عبر فيسبوك: "يجب فتح تحقيق شامل للوقوف على حيثيات تصنيع أو استيراد هذه المدفأة في حال كانت مستودة، وكيف وصلت إلى منازل الأردنيين دون رقابة.."
من جهته، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن دخول مدافئ الغاز منخفضة الثمن المعروفة تجاريًا إلى الأسواق الأردنية يثير تساؤلات جدية، بعد ارتباطها، وفق تحذيرات رسمية، بحوادث اختناق ووفيات خلال موسم الشتاء الحالي.
وأوضح، في تعليق لـ CNN بالعربية، أن ما جرى "لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا"، بل يرتبط بسلامة المنتجات وجودة أنظمة الأمان والرقابة اللاحقة، موضحًا أن أي مدفأة غاز يجب أن تتضمن "منظومة أمان متكاملة" قادرة على وقف تدفق الغاز فور حدوث خلل.
وبيّن الشوبكي أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس "لا يعني بالضرورة" مطابقة جميع ما يُباع في السوق للعينة المفحوصة، مؤكدًا أن "تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الترخيص يُعد غشًا جسيمًا قد يؤدي إلى الوفاة".
وثمّن قرار الأمن العام بإيقاف تداول هذه المدافئ، محذرًا المواطنين من الانسياق خلف الأسعار المنخفضة، لأن "المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن"، داعيًا إلى الالتزام بإرشادات السلامة.
وشدد الشوبكي على أن الجهات الرقابية لابد أن يكون لها دور في مراقبة الأسواق من خلال إجراء "مسوحات موسمية"، كما هو الحال في فصل الشتاء الذي يشكّل موسمًا نشطًا في استخدام المدافىء، مرجحًا أن هذه الإجراءات غير معمول بها على أرض الواقع.
الأردننشر السبت، 13 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة