التوصيات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، التوصيات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة النسخة النهائية والتي عقدت على مدار عدة أيام متتالية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت التوصيات كاملة على النحو التالي:-
أولاً: التنمية البشرية
• الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
• الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
ثانياً: الخدمات الصحية
• الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمني المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية والكوادر الطبية ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة.
• العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار• تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
• رفع الوعى المجتمعي حول الأمراض غير السارية وأمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة.
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الأمراض، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
ثالثاً- القضية السكانية :
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الأسرية.
• الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الألف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
• التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي.
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
كما اعلن وزير الصحة والسكان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية خالد عبد الغفار التنمية والصحة التنمیة البشریة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات