التوصيات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، التوصيات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة النسخة النهائية والتي عقدت على مدار عدة أيام متتالية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت التوصيات كاملة على النحو التالي:-
أولاً: التنمية البشرية
• الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
• الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
ثانياً: الخدمات الصحية
• الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمني المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية والكوادر الطبية ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة.
• العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار• تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
• رفع الوعى المجتمعي حول الأمراض غير السارية وأمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة.
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الأمراض، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
ثالثاً- القضية السكانية :
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الأسرية.
• الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الألف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
• التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي.
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
كما اعلن وزير الصحة والسكان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية خالد عبد الغفار التنمية والصحة التنمیة البشریة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
الثورة نت /..
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة