حماس تدعو العرب للتلويح بورقة النفط للضغط على الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دعا طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، العرب إلى التلويح بورقة النفط واستثمار علاقاتهم بواشنطن للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النونو في حديثه للجزيرة إنه "آن الأوان لاتخاذ موقف عربي واضح وتفعيل ما تم تشكيله من لجان في هذا الصدد".
جاء حديث النونو على هامش تصاعد وتيرة تهجير سكان شمال قطاع غزة في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية الأعنف منذ بداية الحرب الحالية.
وكانت الدول العربية قد اتخذت قرارا بحظر النفط العربي لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية، واستهدف الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وبسبب هذا القرار تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر كبيرة، وقد امتدت فترته من 17 أكتوبر/تشرين الأول 1973 حتى 18 مارس/آذار 1974.
كارثة تفوق التصور
ووصف القيادي في حماس ما يحدث في شمال القطاع بـ"كارثة عنوانها الصمت الدولي والعربي المطبق"، وعد الصمت إزاء جرائم الاحتلال "مشاركة فيها".
وقال إن ما يجري في شمال القطاع يفوق كل تصور للمآسي الإنسانية، داعيا الشعوب والأمة إلى الاحتجاج غدا الجمعة دعما لصمود سكان غزة.
وشدد القيادي في حماس على ضرورة تعبير الشعوب عن رفضها لما يجري، مطالبا إياها أن "تثبت للاحتلال أن أمتنا لا تزال حية".
وكان جيش الاحتلال أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة".
ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل تمضي قدما في تطبيق "خطة الجنرالات" التي تنص على حصار السكان في شمال القطاع وتهجيرهم من أجل فرض "منطقة عسكرية مغلقة".
وأكد النونو أن قصف المستشفيات في أي مكان بالعالم يعد "عملا إرهابيا بامتياز لكن قصفها في غزة لا يحرك أحدا".
وفي هذا السياق، أفادت مصادر للجزيرة، أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، إضافة إلى حصار عشرات الآلاف من السكان في مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالا.
كما حرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا، في حين أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط 820 شهيدا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مخيم جباليا وشمال قطاع غزة.
وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، توقف عمله كاملا في محافظة الشمال، عقب اعتقال جيش الاحتلال 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة شمال القطاع.
وحمل النونو إسرائيل مسؤولية إفشال التوصل لأي اتفاق ينهي الحرب ويفضي إلى صفقة تبادل أسرى، وقال "في كل محطة تفاوض يرتكب الاحتلال جرائم كبرى لعرقلة أي مسار للحل".
وأمس الأربعاء، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن حكومة الاحتلال والولايات المتحدة لا تريدان التوصل لأي اتفاق لوقف الحرب، وإنهما تريدان فقط استعادة الأسرى ومواصلة العدوان.
وأكد في مقابلة مع الجزيرة أن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد من الولايات المتحدة لوقف الحرب، وأن حماس مستعدة لأي اتفاق يفضي لوقف الحرب وسحب قوات الاحتلال من القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات شمال القطاع
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتعميم نموذج رفح واحتلال غزة.. تصعيد عسكري بحسابات سياسية
البلاد – غزة
في خطوة قد تُنذر بتحول استراتيجي في مسار الحرب على قطاع غزة، كشفت تسريبات إسرائيلية عن خطة عسكرية طموحة تقضي بالسيطرة على ما بين 70% و75% من أراضي القطاع خلال ثلاثة أشهر. الخطة، التي تتضمن “مرحلة تطهير طويلة الأمد”، تمثل تصعيداً كبيراً يتجاوز نطاق العمليات السابقة، وتطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف السياسية والعسكرية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها في هذه المرحلة من النزاع.
العملية، وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم”، تهدف إلى تكرار نموذج العملية العسكرية في رفح وتعميمه على مختلف مناطق القطاع. النموذج المذكور اتّسم بتكتيكات تعتمد على الاقتحام البري الكثيف، تفريغ السكان، وفرض سيطرة أمنية كاملة. تعميم هذا النموذج يشير إلى نية الجيش الإسرائيلي بفرض وقائع ميدانية تعزز من موقعه التفاوضي، وتزيد كلفة أي تسوية على حركة حماس.
تتضمن الخطة مشاركة خمس فرق عسكرية، أربع منها هجومية، وواحدة دفاعية، ما يعكس رغبة في تحقيق تقدم ميداني سريع مع الإبقاء على هامش تكتيكي يتيح وقف العمليات مؤقتاً في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
لكن هذا لا يُخفي نية القيادة الإسرائيلية فرض “حقائق على الأرض” قبل أي تسوية. ومن منظور سياسي، فإن تكريس السيطرة العسكرية على القطاع قد يُستخدم كأداة ضغط على حماس، كما قد يُشكل محاولة لإعادة رسم خارطة غزة الأمنية والجغرافية بما يتماشى مع الشروط الإسرائيلية طويلة الأمد.
بالتزامن مع التحرك العسكري، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، ما يعكس إحباطاً سياسياً من فشل الجهود الدبلوماسية. تل أبيب تتهم حماس بالتمسك بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، ما تعتبره شرطاً غير مقبول.
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى المفاوضات، بشرط أن توافق حماس على مقترح أميركي يتضمن إفراجاً جزئياً عن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وتمهيداً لمفاوضات أوسع، وهو ما يشير إلى أن الحلول التفاوضية لا تزال خياراً قائماً، لكن بشروط إسرائيلية أكثر صرامة.
التحرك العسكري الإسرائيلي يأتي في ظل تحذيرات متزايدة من مؤسسات أممية بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يتفشى الجوع وينهار النظام الصحي. وفيما تتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات، يحمّل المجتمع الدولي تل أبيب مسؤولية الحصار الخانق الذي فرضته منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي.
هذا الواقع الإنساني قد يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متصاعدة، خاصة من حلفائها الغربيين، إذا لم يُرافق التصعيد العسكري بحلول سياسية متوازنة أو ممرات إنسانية فعالة.
خطة إسرائيل للسيطرة على الجزء الأكبر من قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر تمثل تصعيداً عسكرياً ذا أبعاد سياسية واستراتيجية. ما يبدو أنه عملية عسكرية قد يكون في الواقع محاولة لإعادة هيكلة القطاع جغرافياً وأمنياً، واستباق أي حلول دبلوماسية بشروط مفروضة من جانب واحد. ومع تعثر المفاوضات واستمرار الكارثة الإنسانية، تبرز المخاطر من اتساع رقعة الحرب وتدهور الوضع الإقليمي والدولي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها