بوتين: يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث لوسائل الإعلام من دول مجموعة بريكس. موسكو في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024. © أ ف ب.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، والتي تعد عملية معقدة.
وفي مؤتمر صحفي، في ختام فعاليات قمة بريكس، قال إن هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على قواعدها وتحاول الهيمنة على كل شيء، وتحارب الدول الساعية للشراكة والتعاون مع "بريكس".
وأشار إلى أن هذه الدول تتلاعب بصندوق النقد الدولي وتستخدم أساليب خبيثة وغير شرعية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة.
وأكد أن إحدى هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية، حيث تنتهك أوكرانيا حقوق الروس ويحاولون "هزيمة روسيا استراتيجيا". من يعتقد ذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرف وحدة وإرادة شعوب روسيا.
وفيما يخص أزمة الشرق الأوسط أشار إلى أنها تثير القلق إذ إن القتال في غزة امتد إلى لبنان ويؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.
وأفاد بأن الأزمة تزداد حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون شخص حيث يتم تدمير المدارس والمستشفيات، واقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشكلات.
وقال، منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء "بريكس" وغيرها من المنصات الدولية، وعقدنا جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء "بريكس" حول إيصال المساعدات للمتضررين في غزة.
وشدد على ضرورة أن تقوم التسوية في الشرق الأوسط على قرارات الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطين المستقلة تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال، المطالب الأساسية للسلام والاستقرار تتحقق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأضاف، "على مدى ثمانين عاما كان ميثاق الأمم المتحدة القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم. يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت، ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات.
وحث على البحث عن آليات بديلة خالية من الإملاءات والعقوبات والحصار، وتبادل المعلومات وتطوير وسائل النقل والطرق عالميا بما فيها طريق "شمال-جنوب" والممر الشمالي القطبي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بوتين: روسيا تظل ضمن أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة عالميا وبحاجة لتعزيز مكانتها
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تحافظ على مكانتها الرائدة في سوق الأسلحة الدولية، وتظل ضمن أكبر خمسة مصدّرين، وإن كان قد أشار إلى أن موسكو بحاجة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع للجنة التعاون العسكري التقني: تظل روسيا ضمن المراكز الخمسة الأولى في سوق الأسلحة العالمية وتحافظ على مكانتها الرائدة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يؤكد مرة أخرى على جودة وموثوقية وكفاءة المنتجات العسكرية التي يصنعها صانعو الدروع.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: إن تطوير التعاون العسكري التقني يمثل أداة مهمة للتحديث التكنولوجي للجيش والبحرية الروسية، وإن روسيا بحاجة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية في هذا الصدد.
وأضاف: ينبغي علينا أيضًا اعتبار تطوير التعاون العسكري التقني أداة مهمة للتحديث التكنولوجي للجيش والبحرية الروسية، وفي الوقت نفسه، يجب بالتأكيد تعزيز مكانتنا في الأسواق العالمية.
وأكد الرئيس الروسي أن محفظة طلبات منتجات الدفاع الروسية حاليًا كبيرة - تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وهناك أيضًا حاجة إلى بناء استباقي لأحجام الصادرات، موضحا أن مستقبل الأسواق العالمية ينتمي في الوقت الحاضر إلى التطورات المتقدمة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: إنه إلى جانب العينات التقليدية من الأسلحة، يجب إيلاء اهتمام خاص للعينات الواعدة، المطلوبة لقواتنا المسلحة، والتي تتمتع بإمكانات تصديرية، بما في ذلك الأنظمة الروبوتية، والمركبات الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء، وأنظمة الليزر ونظام التحكم في القوات، والتي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. مستقبل سوق الأسلحة العالمي ينتمي إلى مثل هذه الآلات.
وشدد الرئيس الروسي على أن المنافسة الأقوى تتطور بالفعل في هذا المجال الآن، وستكتسب زخمًا في المستقبل، ويجب على روسيا أن تكون مستعدة لذلك، مؤكدا التزامات روسيا التصديرية بشأن إمدادات الأسلحة قد تم الوفاء بها بشكل عام في عام 2024.
وقال: في العام الماضي قامت روسيا، ومصانعنا، بتنفيذ التزاماتها التصديرية بشكل عام.
وأضاف الرئيس الروسي أن اجتماع اللجنة سيخصص لتلخيص نتائج العمليات في هذا المجال في عام 2024، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع.