برلمانية تطالب الحكومة بإجراءات لإنقاذ المقاولات من سيف الفساد المسلط عليها من طرف الإدارات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باتخاذ إجراءات لإنقاذ المقاولات المغربية من سيف الفساد المسلط عليها من طرف الإدارات العمومية.
وسجلت النائبة في سؤال كتابي وجهته إلى القطاع الوزاري المذكور، أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 كشف أن 23% من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي، حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13%، متبوعة بكل من استغلال النفوذ وأخذ الفوائد غير المشروعة بنسبة 7% لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6%.
كما أفاد التقرير، تقول باتا، بأن 13% من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين. وبخصوص الدوافع الأساسية لطلب الرشوة، فقد أبرز التقرير بأن 62% من الحالات كانت بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57% لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية، و24% لإنهاء أو تجاوز الإجراءات الإدارية والتعقيدات.
وقد أظهر البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، أن 51% من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31% من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12% رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن إجراءات الوزارة للحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص.
ودعت النائبة إلى الكشف عن خطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات اللجوء إلى دفع الرشاوى لتسريع أو تسهيل خدمات تستحقها. وكذا تبيان استراتيجية الوزارة لتحسين آليات الرقابة، وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من المقاولات
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا