كاميرات مراقبة ووسائل دفع إلكتروني.. 5 متطلبات لترخيص ”المكاتب“
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المكاتب، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لترخيص المكاتب داخل المباني التجارية، تتضمن أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
أخبار متعلقة تكثيف الرقابة على الالتزام باشتراطات امتثال المباني "امتثالك يمثلنا"مهندسات سعوديات يسلطن الضوء على أحدث تقنيات مكافحة الجريمة الإلكترونيةموافقة وسجل تجاري
وتشمل المتطلبات أيضًا تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال، وترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك.
وأكدت الوزارة على أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن أن يكون ضمن المنشآت التجارية أو يكون في مبنى مستقل.
وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المكاتب أو الحاضنات، وبتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المكتب أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية بالمكتب، ووسائل الدفع الالكتروني، وتركيب كاميرات أمنية، مع استثناء المكاتب داخل الحاضنات، ويكتفى بالكاميرات التي توفرها الحاضنة.
وأوجبت على العاملين التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، والمحافظة على النظافة الشخصية، عدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
إنذار شركة بركاء للمياه والطاقة لمخالفتها متطلبات الإفصاح
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا رقم (12/2025) بإنذار شركة بركاء للمياه والطاقة (ش.م.ع.ع)، وذلك لمخالفتها أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).
ويأتي هذا القرار بناءً على مخالفة الشركة لأحكام المواد (291)، (293)، و(298) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تدور طبيعة المخالفة في تخلف الشركة عن الإلتزام بالإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء الطاقة والمياه مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، وكذلك عدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل إرساء عقد الطاقة وتحلية المياه بطريقة التقطير الوميضي، بالإضافة إلى إخفاق الشركة في تأكيد أو نفي أو تصحيح المعلومات الجوهرية التي أفصح عنها أحد المساهمين الرئيسين في الشركة. واستندت الهيئة في إصدار هذا القرار إلى المادة (58/أ) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، التي تخوّلها بإصدار العقوبات اللازمة في حال وقوع مخالفات لأحكام الإفصاح.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بضمان الشفافية والانضباط في السوق المالي، وحماية حقوق المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب، ودعت الهيئة جميع الشركات المدرجة إلى التقيد التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وشددت على أهمية الإفصاح الدقيق والمباشر بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.