محتالون يسرقون 22 طنا من الجبنة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكن محتالون من سرقة 22 طنا من الجبنة من تاجر في العاصمة البريطانية لندن بعد التظاهر بأنهم تجّار جملة.
ودعا الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر، عشاق الجبنة إلى مساعدة الشرطة في القبض على منفذي العملية الاحتيالية.
ووصف أوليفر السرقة بأنها "عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل".
وطلب الشيف من متابعيه، على تطبيق "إنستقرام"، أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال سمعوا عن "شحنات من الجبن الفاخر جدا" تُعرَض "بسعر متدنٍ"، مضيفا أن قيمة جبنة المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار أميركي).
وأفادت شركة لتجارة الجبن بأنها سلّمت شخصا، يُشتبه بأنه محتال تظاهَر بأنه تاجر جملة يعمل لحساب أحد متاجر البيع بالتجزئة الفرنسية الكبرى، أكثر من 950 قالبا دائريا من الجبنة، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.
وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من أبرز المؤسسات في مجال الاتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالاً للشركات الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.
وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون مع شرطة العاصمة لندن للتعرف على الجناة.
وأعلنت الشرطة، في بيان أمس الجمعة، أنها تحقق في "سرقة كمية كبيرة من الجبنة" من الشركة اللندنية، مضيفة أن لا توقيفات في القضية بعد.
وحضّت الشركة، تجار الجبن في كل أنحاء العالم على التواصل معها إذا اشتبهوا في أن الجبنة المسروقة بيعت لهم، وخصوصا أن قوالب الجبنة المسروقة، التي يبلغ وزن الواحد منها عشرة كيلوغرامات و24 كيلوغراما، ملفوفة بقطع قماش أزيلت عنها الملصقات. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجبن لصوص محتالون من الجبنة
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية