وزير الداخلية اللبناني: القوى الأمنية تعمل بكل جهودها في سبيل تأمين السلم الأهلي في البلاد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بيروت: أكّد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، على "حكمة القيادات العسكرية والأمنية الذين قاموا بحماية المواطنين والسلم الأهلي"، مشددا على "الدور المحوري الذي يقوم به الجيش وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلاد".
وجاءت تصريحات وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، على ضوء اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي اجتمع لمتابعة الأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان، وقال المولوي أنه "تم الاتفاق بين المجتمعين على رفع الجهوزية الأمنية والتأكيد على الجهوزية المضاعفة لمواكبة التطورات ولحماية المواطنين"، مشيرا إلى أن "ما حصل من أحداث هي رهن تحقيقات جارية وفقا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار وليعيش المواطن بكرامة وأمان".
وفيما يخص موضوع مخيم "عين الحلوة"، قال المولوي إن "التحقيقات مستمرة والأمن العام والجيش واللجنة تتابع التحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتهدئة"، مضيفا أنه "لن يسمح ولن تسمح الدولة اللبنانية والقانون بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في أي منطقة لبنانية".
وحول مقتل مسؤول القوات اللبنانية في عين أبل جنوبي لبنان، أكّد مولوي أن "التحقيقات مستمرة، والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفية حزبية حول ما حصل".
وحول أحداث الكحالة، قال المولوي: "للأسف سمعنا تصريحات تذكر بالحرب، وندعي أن تكون التصريحات تساهم بحماية السلم الأهلي وبالوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين