توقعات إسرائيلية بإقرار قانونين لوقف عمل الأونروا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقعه إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين أعربت7 دول عن قلقها من اعتزام إسرائيل حظر الوكالة الأممية.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن القانونين يشملان حظر عمل الأونروا بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، وذلك بعد أن صّدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة، مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وافقت على مشروع قانون عضوَي الكنيست دان إيلوز (الليكود) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا) ضد الأونروا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه.
وقد أعربت 7 دول عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا، مؤكدة أن الوكالة توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية أمس الأحد، تعليقا على الخطة الإسرائيلية، وحث الوزراء "الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة للأونروا".
وقال الوزراء، في البيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات الأونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا في إسرائيل".
وأضافت الدول أنه بدون عمل الوكالة، فإن تقديم مثل المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سيتعطل بشدة إن لم يصبح مستحيلا، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور أصلا، خاصة في شمال غزة.
وتابع البيان أن "من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّنا كاملا من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال".
ويأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ضد الأونروا، تعرضت خلاله مدارسها وبعض مقراتها في غزة للقصف، وسط تصريحات متكررة من الوكالة عن تضييق واستهداف من إسرائيل وصل حد اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها لإجبارهم على الاعتراف بالعلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد اتهمت إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الأونروا تلك المزاعم، مؤكدة أنها "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، تبدو الأجواء مهيأة لانعطافة سياسية كبرى قد تغيّر ملامح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ففي الوقت الذي تتسارع فيه جهود مصر الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية، تلوح في الأفق موجة غير مسبوقة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ما قد يشكّل ضغطًا هائلًا على حكومة الاحتلال ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة، لكن محفوفة بالمخاطر.
الجهود المصرية.. سباق مع الزمن لوقف النزيفأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الأولوية المصرية حاليًا هي الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة القاطع لأي خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية أو السيطرة الكاملة على القطاع المكتظ بالسكان.
وأشار الوزير إلى أن مصر تخطط بعد وقف الحرب لعقد "مؤتمر القاهرة الدولي"، بهدف إطلاق مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضع أساسًا لعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في إطار زمني محدد. ولم يستبعد إمكانية نشر قوات دولية في غزة لتأمين المرحلة الانتقالية وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع.
سبتمبر.. شهر الحسم في الأمم المتحدةعلى الصعيد الدولي، تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع أن تُعلن دول غربية كبرى من بينها فرنسا، بريطانيا، كندا، وأستراليا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين. خطوة وصفها محللون بأنها "زلزال سياسي" قد يغير ميزان القوى في الصراع، لكنها في المقابل قد تدفع إسرائيل لردود فعل أكثر عنفًا، خاصة في غزة.
تحول سياسي يضيق الخناق على تل أبيبيرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن دخول دول ثقيلة الوزن مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى دائرة الاعتراف بفلسطين، يعني أن إسرائيل تخسر تدريجيًا أحد أهم أسلحتها.. الغطاء السياسي الغربي. ويضيف أن هذا التحول سيضع حكومة نتنياهو أمام ضغوط متزايدة لوقف العدوان على غزة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات نحو حل الدولتين. لكن، وكما جرت العادة، ستحاول تل أبيب التحايل لإفراغ هذه الاعترافات من مضمونها الفعلي.
خطة إسرائيل.. تكتيك مزدوج لامتصاص الصدمةيتوقع حمد أن ترد إسرائيل بخطة ذات مسارين:
تصعيد ميداني محدود في غزة لإرسال رسالة بأن "الواقع على الأرض" لا تحدده قرارات الأمم المتحدة.
تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية لفرض أمر واقع يمنع قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيًا.
محاولة فصل غزة عن المشهد السياسي الفلسطيني عبر الدفع نحو إدارة محلية أو إقليمية بديلة، مع إحكام الحصار الاقتصادي والأمني.
غزة.. قلب المعركة الساخنغزة، كما يؤكد حمد، ستظل محور الصراع. فإسرائيل تدرك أن أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية دون السيطرة الكاملة على القطاع، يعني نشوء كيان سياسي خارج شروطها الأمنية. لذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة عمليات عسكرية أوسع أو إعادة احتلال جزئي لمناطق استراتيجية داخل غزة.
فرصة فلسطينية محفوفة بالمخاطرمن الجانب الفلسطيني، يرى حمد أن هذه الاعترافات تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الموقف السياسي، لكنها قد تتحول إلى فخ إذا لم تُحسن إدارتها. فبعض الدول المعترفة، مثل كندا وبريطانيا، قد تضع شروطًا مسبقة، أبرزها إقصاء حماس ونزع سلاح الفصائل، ما قد يثير خلافات داخلية تهدد وحدة الصف.
بين الأمل والخطر
ما بين المساعي المصرية المكثفة والزخم الدولي المتصاعد، يقف المشهد الفلسطيني على أعتاب لحظة فارقة قد تُدخل الصراع مرحلة جديدة. لكن الطريق مليء بالعراقيل، وإسرائيل التي تشعر بالخسارة قد تلجأ لخيارات أكثر تشددًا. وفي ظل هذا التوازن الهش، تبقى وحدة الصف الفلسطيني والدعم العربي والدولي الحاسم، المفتاح الوحيد لتحويل هذه اللحظة من فرصة عابرة إلى إنجاز تاريخي راسخ.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%