سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج يهبط 9% في أول أيام تداوله بالبورصة العمانية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تسريبات تكشف مواصفات هاتف HMD “Sage” المتوسط
32 دقيقة مضت
البنك المركزي.. يعلن قيمة سعر الدولار في العراق مقابل الدينار اليومساعة واحدة مضت
هبوط حاد بتمويل الشركات للطاقة الشمسية عالميًا.. ماذا يحدث في السوق؟ساعة واحدة مضت
ما هي خطوات الضمان الاجتماعي المطور استعلام لدفعة 35 شهر نوفمبر 2024؟.. ” وزارة الموارد البشرية” توضح
ساعة واحدة مضت
جامعة الطائف توضح حقيقة تعليق الدراسة اليوم بسبب سوء حالة الطقسساعة واحدة مضت
جوجل تطلق ميزة “Hold Close to Cast” لهواتف Pixel المدعومة بتقنية UWBساعة واحدة مضت
انخفض سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج ما يقرب من 9% في أول أيام تداوله في بورصة مسقط، بعد إدراجه للاكتتاب العام الذي جمع ملياري دولار، ما يمثل أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عمان.
واحتفلت بورصة مسقط، اليوم الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، بإدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وبدء تداول أسهمها، لتكون بعد الاكتتاب العام على 25% من رأسمالها أكبر الشركات المدرجة والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تُدرج بالبورصة بقيمة سوقية تزيد على 3 مليارات ريال عُماني (7.79 مليار دولار)، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البورصة بشركات تعكس أداء جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
وبحلول الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (09:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، انخفض سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 8.97% عند 355 بيسة (0.92 دولارًا أميركيًا) عن سعر الطرح البالغ 390 بيسة (1.01 دولارًا)، وهو الحد الأعلى للنطاق التسويقي، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشهد سهم شركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان التداول على ما يقرب من 245.7 مليون سهم من خلال 7975 صفقة، بقيمة تعاملات وصلت إلى 91.9 مليون ريال (238.72 مليون دولار).
اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاجبدأ الاحتفال بتداول سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج، اليوم الإثنين، في بورصة مسقط بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو أشرف بن حمد المعمري، إن إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة يعد حدثًا تاريخيًا لتتحوَّل فيه من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة.
وأشار إلى أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعد ثالث شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز في إطار خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض الأصول الحكومية دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
من مراسم الاحتفال ببدء تداول سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج – الصورة من وكالة الأنباء العمانيةوأضاف أن الخطوة تُعَد نقلة نوعيّة في مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها داخل سلطنة عمان وخارجها.
وباعت “أوكيو للطاقة” المملوكة للدولة ملياري سهم، أي ما يعادل 25% من وحدتها للاستكشاف والإنتاج في وقت سابق من الشهر الحالي، واستحوذ 6 مستثمرين رئيسون على خُمس الاكتتاب، وجذب الطرح طلبات بقيمة 5.4 مليار دولار في المجمل.
وتمضي سلطنة عمان في تنفيذ برنامج خصخصة طموح يضم نحو 30 أصلًا ضمن خططها المستقبلية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم، ويُعد طرح “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” الأكبر في الخليج منذ طرح “أدنوك للغاز” الذي جمع 2.5 مليار دولار في 2023، ورابع أكبر اكتتاب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام حتى الآن.
إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاجمن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي، إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط يمثّل مرحلة مهمة في مسيرتها نحو النمو والتطور الذي تنشده في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في قطاع النفط والغاز منذ إنشائها في عام 2009م باعتبارها ذراعًا استثمارية حكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى أحمد سلمان، أن إدراج سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط سيرفع من القيمة السوقية للبورصة إلى مستويات قياسية وسيكون أكبر إصدار في البورصة من حيث القيمة السوقية بعد بنك مسقط يساعد البورصة على الانتقال إلى المرحلة الثانية والتوجه إلى الإدراج في الأسواق الناشئة.
وقال إن الإدراج سيحدث نقلة نوعية ويعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين للتداول بالبورصة ويعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين بالشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، والجاذبية الأوسع للاقتصاد الوطني. معربًا عن أمله في طرح إصدارات جديدة من شأنها تعزيز القيمة السوقية لبورصة مسقط.
وأشار إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للبورصة سترتفع بنسبة 13%، في حين ستزيد قيمة الشركات المساهمة العامة بما نسبته 33% فقط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: سهم أوکیو للاستکشاف والإنتاج ساعة واحدة مضت فی بورصة مسقط سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
حول التوجهات الاقتصادية العمانية وضرورات التكامل والتناغم
تصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حراكا سياسيا واقتصاديا لافتا خلال الأشهر الماضية تكلل بزيارات «دولة» للعديد من الدول منها بلجيكا وهولندا وروسيا والجزائر، بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية لعمان، على مختلف المسارات المحلية والدولية وإلى التوسع في أفق الاقتصاد العماني وإحداث نقلة نوعية في التبادلات التجارية مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل عُمان إلى نموذج حضاري لدولة عريقة تحظى بثقة واحترام المنطقة والمجتمع الدولي.
وفي غضون ذلك ظهرت «القوة الناعمة» العمانية في أسمى تجلياتها إشراقا وتألقا واصطفافا مع المبادئ والحق على أكثر من صعيد إقليمي ودولي سواء لجهة استضافة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (قبل تخريبها إسرائيليا) أو التوصل إلى وقف الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو نجاح دبلوماسي هائل يضاف إلى المدرسة السياسية العمانية في التعاطي مع تقلبات المنطقة والصراعات العالمية فضلا على انعكاسات هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على خطوط واستقرار التجارية العالمية.
انطلاقا من هذا التوجه السامي الذي يعكس الفلسفة الاقتصادية لجلالة السلطان المعظم، لا بد من الإشارة إلى جملة من التحديات إزاء ترجمة هذا النهج المتقدم في مقاصده ومضامينه النبيلة إلى حراك اقتصادي ديناميكي في البلاد، حراك يتمتع بالسرعة والمرونة في استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية سواء لجهة مشاريع التنويع الاقتصادي والتحولات نحو الطاقة النظيفة أو التواجد الحقيقي في خارطة الاستثمارات العالمية واستقطاب التكنولوجيا والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة هذه التطلعات وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
في واقع الأمر، وعند النظر للمشهد الكلي - على مستوى «الماكرو» - يلاحظ ما يشبه عدم الاتساق والتناغم مع المشهد التفصيلي ـ على مستوى «المايكرو» - ولا يبدو أن بعض وحدات الجهاز الإداري الخدمي على ذات الدرجة من التفاعل والاستجابة لهذا الحراك الذي يتطلب السرعة والمرونة العالية في التعاطي معه بكل تفاصيله الإجرائية والإدارية والمالية وغيرها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والحكومة الإلكترونية وجوانب العمل والتعمين والتوظيف.
على ضفة الأنشطة الزراعية والصناعية على سبيل المثال، يشتكي أصحابها من تعرفة الكهرباء العالية والمرهقة وتناقضات المطالب الإجرائية لبعض الجهات الخدمية والتي يبدو أن الكثير منها غارق في (التركيز على الشجرة وليس الغابة) بمعنى أن هذه الوحدات لربما يفوتها أحيانا المشهد الكلي للتوجه الوطني الاستراتيجي وهو تفعيل مكامن القوة الاقتصادية والتجارية لعمان عبر تسهيل الأنشطة التجارية على مختلف الأصعدة في البلاد وجعل عمان دولة جاذبة للاستثمار والأهم تسهيل وتشجيع المواطنين بكل السبل إلى الارتقاء بأنشطتهم التجارية وتوفير البيئة المثلى بقوانينها وتسهيلاتها لهم بالدرجة الأولى، وسرعة استجابتها لشكاوى المواطنين والمقيمين، وأعتقد أنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا أن يوجه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء منصة «تجاوب» وتجنبنا تكدس المراجعين في تلك الوحدات فضلا على مكاتب «سند».
ولهذا ليس من المستغرب أن تتعثر العديد من هذه المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصناعي وغيرها، ولا يكفي على سبيل المثال أن نسهل منح مستثمر أرضا بنظام الانتفاع من جانب وزارة الإسكان والتطوير العمراني أو نتفاخر بسهولة منصة «استثمر في عمان» وغيرها ثم تفاجأ من جانب جهات أخرى بجملة معقدة من الإجراءات والرسوم والمتطلبات والشروط وغياب الخدمات.
نحتاج في عمان القرن الحادي والعشرين إلى التخلص من هذا الفكر البيروقراطي في ثنايا بعض الوحدات الخدمية في الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى فلسفة «البحث عن الحلول المباشرة والفورية» عوضا عن «البحث عن سبل التعطيل والتعقيد». ويؤمل أن تنسجم الرغبات حول تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية وجودة الخدمات الحكومية بين التوجهات الاستراتيجية التي تعلن على أعلى مستوى في الحكومة وبين تنفيذها على مستوى المراجعين والمستفيدين والتعاملات اليومية مع منافذ الخدمات الحكومية.
خلاصة القول، لقد حبا الله عُمان بمكونات اقتصادية مختلفة في كافة القطاعات وقيادة تعمل بلا كلل للارتقاء بعمان بما يليق بها في القرن الحادي العشرين ولا مناص من احتواء هذه الممارسات البيروقراطية في بعض الوحدات الخدمية عبر خدمات حكومة إلكترونية متكاملة ومباشرة وميسرة وسهلة الاستخدام بكل شفافية وبرسوم رمزية تجعل من عمان إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة والإقليم وتشجع المواطنين بكل الوسائل إلى الاستفادة المباشرة من هذه البيئة المحفزة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل لأبنائهم وبناتهم.
وهناك تجارب دولية ناجحة في هذا السياق يمكن الاستفادة منها مثل تجربة دولة «إستونيا» خاصة ما يتعلق بالهوية الرقمية لكل مواطن حيث يمكن استخدامها للتصويت، وتوقيع الوثائق، ودفع الضرائب، والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت علما أن 99% من الخدمات الحكومية في إستونيا تتوفر عبر الإنترنت على مدار الساعة ويمكن للمواطنين القيام بمعظم المعاملات بدون زيارة أي جهة حكومية وما يسمى كذلك بالإقامة الإلكترونية حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يصبح مقيّمًا إلكترونيا ويفتح شركة في إستونيا عن بُعد وهي المبادرة التي جذبت آلاف رواد الأعمال حول العالم وتطبيق فكرة حكومة بلا أوراق عبر نظام يُسمى X-Road يربط قواعد البيانات الحكومية بشكل آمن يتيح لكافة مكونات الحكومة تبادل المعلومات دون الحاجة إلى أوراق، وبالتالي يمكننا احتواء ممارسات غرائبية مثل مزاجية بعض الموظفين في التعامل مع المراجعين والتحجج بأن النظام «عطلان» أو المدير المعني في إجازة أو المزيد من المتطلبات الورقية والنسخ وما إلى ذلك من مشتتات الجهد والوقت والمال وسمعة المؤسسة.
يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام