دعامة جديدة للاقتصاد المعرفـي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يمثل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة ووضع حجر الأساس لمرحلته الثانية دعامة جديدة لتوجهات سلطنة عمان نحو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال تدعيم البنية الأساسية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه من ناحية الأجهزة التكنولوجية المستوردة في مجال استضافة ومعالجة البيانات وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية يستقطب التكنولوجيا الحديثة لحاسوب الذكاء الاصطناعي لكي يتم تطبيقها، مع إعطاء مجالات وفرص للشباب العُمانيين الراغبين في التعلّم والعمل في هذه المجالات من خلال وجود منشآت وطنية متخصصة في القطاع التكنولوجي مع ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز رائد في قطاع تقنية «البلوكتشين» وبناء اقتصاد معرفي ورقمي في سلطنة عُمان والارتقاء به إلى المستويات العالمية بما يتماشى مع رؤية «عُمان 2040» .
كما سيعمل على تعزيز الاستثمار الرقمي وتوطين التقنيات المتقدمة وتطوير مراكز تُعنى بالذكاء الاصطناعي، مع الحرص على معايير الاستدامة من خلال استعمال بعض المياه العادمة في المنطقة الحرة بصلالة لتبريد مركز البيانات المتخصصة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والإمارات توقّعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
البريمي – العمانية
قّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير، على اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة في محافظة البريمي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين.
تنص الاتفاقية على قيام الشركة المطوّرة بإنشاء البنية الأساسية والمرافق العامة للمنطقة، والتي تشمل الطرق، وشبكات إمدادات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات، إلى جانب إعداد المخطط العام، والدراسات البيئية، والتصور المبدئي للمساحة المخصصة للمرحلة الأولى البالغة 14 كيلومترًا مربعًا، قابلة للتوسعة إلى 25 كيلومترًا مربعًا في المرحلة الثانية.
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والمخازن، والصناعات الدوائية والطبية، والبلاستيكية، والتعدينية، والغذائية، إضافة إلى خدمات الأمن والسلامة، وتوفير خدمات المحطة الواحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.