جعفر سنين يلقم القحاطية داليا حجارة من الحقيقة المرة التي تحاول تزييفها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
جعفر سنين يلقم القحاطية داليا حجارة من الحقيقة المرة التي تحاول تزييفها بمحاولة التسوية بين (طرفي النزاع )، على حد تعبير العملاء الأقبح في مسألة الاعتداء على المدنيين لتمييع القضية وفتح الطريق أمام التدخل الدولي تحت شعار حماية المدنيين، دون التطرق لمسألة استمرار دعم المليشيا المعلن من جانب الدويلة، والمستتر من أطراف أخرى ومساعدتها في مزيد من الجرائم في حق المواطنين في مناطق سيطرتها، بل والدعوة لغل يد الجيش أكثر فأكثر حتى تكتمل الجريمة الأبشع.
سنين نجح في تفكيك السردية المغلوطة أو الزائفة كما أسماها وحدد مسئولية مليشيا آل دقلو الواضحة فيما يرتكب من فظائع، مما جعل القحاطية تتململ وتحاول إخفاء انتمائها السياسي بالزعم أنها لا تنتمي لتقزم، حيث صار الانتماء لها – بعد انكشاف كل المخبوء – سبة ووصمة تستوجب الإنكار.
ألا لعنة الله تغشى كل من يدعم الجنجويد بالداخل والخارج بأي درجة وبأي شكل خصوصأً المنافقين منهم.
Zuhair Abdulfattah Babiker
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مُنصف بعد ظلم سنين للملاك.. نجيب ساويرس يعلق على تعديلات قانون الإيجار القديم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، الجمعة، بتعليقه على تعديلات قانون الإيجار القديم، في الوقت الذي أجرت الحكومة عليه بعض التعديلات وقدمته لمجلس النواب المصري.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا موجها كلامه إلى نجيب ساويرس: "إيه رأيك في قانون الإيجار الذي قدمته الحكومه لمجلس النواب؟".
ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "منصف بعد ظلم لسنيين طويلة للملاك، وإيجارات حالية لا تكفي حتى الصيانة".
كما رد أحد مستخدمي "إكس" على ساويرس، قائلا: "طبعا ما أنت عمال تشتري عمارات وسط البلد بتاعة الإيجار القديم عشان لما القانون يمر تبقى معاك أهم وأغلي عمارات في أهم الأماكن".
وردا على ذلك قال نجيب ساويرس: "لا أملك أي عمارات في وسط البلد ولم أشتر أي شيء".
كما تحدث ساويرس عن أن عائلته لها بيت في الزمالك من عشرين سنة، ردا على أحد مستخدمي منصة "إكس".
وكان الجدل تصاعد في مصر حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".