غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الفيتنامي لدعم نمو التجارة والاستثمارات البينية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي الذي نظمته في دبي اليوم وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام وسفارة فيتنام لدى الدولة بالتعاون مع غرف دبي.
شهد المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية حكومية واقتصادية معالي فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من فيتنام ودبي.
تم خلال المنتدى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الحيوية مع التركيز على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، وتشهد التجارة والاستثمارات البينية نمواً متواصلاً، ونتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في دبي وفيتنام..ويسرنا أن نعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي وفيتنام.
وأكد معاليه الحرص على دعم نمو الشركات الفيتنامية في دبي، وتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يتجسد من خلال انضمام 75 شركة فيتنامية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 176 شركة.
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن إطلاق مجلس الأعمال الفيتنامي يأتي انعكاساً للإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، عبر توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن فيتنام تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان، وتتمتع بقطاعات صناعية وزراعية متطورة ستساعد في الحفاظ على مسار النمو الإيجابي ويوفر اقتصادها القائم على التصدير فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والتكنولوجيا ويقدم سوقًا عالي الإمكانات للخدمات المالية والمهنية، وبالمثل، فإن بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات والاتصال العالمي بأهم الأسواق الدولية يتيح المجال أمام الشركات الفيتنامية للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
يأتي تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2 % خلال 2023 وبلغت قيمتها العام الماضي 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 28.2 مليار درهم في العام 2022 حسب بيانات دائرة جمارك دبي.
كانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت في يوليو 2023، مكتبًا تمثيليًا في مدينة هوشي منه لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي.
ويدعم المكتب الشركات الفيتنامية التي تسعى إلى دخول دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى ربطها بالسوقين مع الشركاء والأطراف المعنية الموثوقين والمحتملين.
وفي وقت سابق من هذا العام، قادت غرفة دبي العالمية أيضًا بعثة تجارية ناجحة للغاية إلى مدينة هو شي منه شهدت تنسيق 180 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في فيتنام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»: المستثمرون الأثرياء في الإمارات يقودون التحول العالمي خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
يتصدر المستثمرون من أصحاب الثروات في دولة الإمارات مشهد التحول العالمي في إدارة الثروات، وذلك حسب تقرير لبنك «إتش إس بي سي» «HSBC» بعنوان «لمحة عن المستثمرين الأثرياء لعام 2025» يسلط الضوء فيه على كيفية تجاوز المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات للمتوسطات العالمية في مستويات الثقة والمرونة، بالإضافة إلى تعميق انخراطهم في التعامل بالأصول البديلة والفرص الدولية، مما يعكس النهج الديناميكي للمنطقة في تعزيز الثروات وحمايتها.
كما تُظهر البيانات التي جُمعت من 10.79 ألف مستثمر فردي في 12 سوقاً إقبالاً متزايداً على التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية ويقود المستثمرون من الشباب، وخاصةً جيل «Z»، هذا التحول، حيث قاموا بمضاعفة مخصصاتهم المالية للاستثمار في الأصول البديلة ثلاث مرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبشكل عام، يتوقع 5 من كل 10 مستثمرين من أصحاب الثروات حول العالم حيازة استثمارات بديلة في محافظهم الاستثمارية خلال العام المقبل «أي ضعف مستوى الحيازة الحالي» مع 3 من كل 10 صرّحوا بأنهم سيستثمرون في الأسواق الخاصة.
وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13%، مما يدل على توجه المستثمرون لتوظيف أموالهم وتُظهر البيانات المستخلصة من دولة الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة «رقمية» ويمتلك 36% من المستثمرين الأثرياء بدائل استثمارية «مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط» بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي.
وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات «Premier» المصرفية «IWPB» في منطقة الشرق الأوسط: مع انخفاض مخصصات السيولة النقدية عالمياً إلى أدنى مستوياتها، يقوم المستثمرون في دولة الإمارات باستثمار وتوظيف أموالهم بشكل نشط، بما في ذلك البحث عن استثمارات بديلة ويعتبرون الذهب جزءاً من محافظهم الاستثمارية المتنوعة، وتُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في دولة الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية، مثل امتلاك العقارات السكنية فحسب، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تُعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين أسواقهم الخارجية المفضلة.