وقع الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، و إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.


وفي ما يلي نص هذا الإعلان :
” 1. – قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.
2. – وقد أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب :
– عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود؛
– إرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي؛
– رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛
– حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني؛
– اعترافهما بالمساهمة القيّمة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة؛
– رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
3. – أكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.
4. – أكدا التزامهما بتسخير “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” لخدمة ثلاثة أهداف كبرى:
– تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة؛
– تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمةً للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية؛
– مواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.
5. – وقد حدّدا، على وجه الخصوص، عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدراً أكبر من الاهتمام والجهد : الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي ؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري ؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ؛ والذكاء الاصطناعي ؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي ؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث ؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
ويشيد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ويدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها. ويشيد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن. ويتابع جلالة الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معاً في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون، أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.
6. واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع ” الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.
7. – وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. […] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.
وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.
حضر حفل توقيع الاعلان بشأن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، عن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسميرة سيطايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، وعن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والسيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: بین المغرب وفرنسا والتعاون فی مجال رئیس الجمهوریة صاحب الجلالة فی إطار من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنود إسرائيليين

لم تعد إسرائيل قادرة على إخفاء فظائعها في غزة خلف خطابها التقليدي، فصور الجثث تحت الأنقاض، وأصوات الأطفال الجوعى، وشهادات الجنود عن الإعدامات الميدانية، كلها دفعت العالم إلى لحظة مواجهة أخلاقية وقانونية. اليوم، تدان إسرائيل تدان ليس فقط في شوارع العواصم المتضامنة، بل في أروقة المحاكم الأوروبية، وقاعات الأمم المتحدة، ومنصات الإعلام الدولي. 

المشهد بات واضحًا: العالم بدأ يلفظ إسرائيل سياسيًا وقانونيًا بعد أن تجاوزت حربها على غزة حدود الاحتمال والسكوت.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدمت منظمات حقوقية فرنسية ودولية، بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، بدعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد جنديين إسرائيليين يحملان الجنسية الفرنسية، متهمين بارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في غزة.

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن هذه الشكوى التي تستند إلى تحقيق ميداني تضمن مقابلة مصورة مع الجندي الأمريكي الإسرائيلي دانيال راب من وحدة القنص "وحدة الشبح"، تحدث خلالها عن إطلاق النار على مدنيين عزل قرب مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس، ما بين نوفمبر 2023 ومارس 2024.

وجمعت المنظمات الحقوقية أدلة مرئية وشهادات من أرض المعركة، مؤكدة أن ما تم توثيقه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وذهب بعضها إلى تصنيف الجرائم ضمن إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في باريس وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولن يكون التحرك الفرنسي هو الأخير، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن منظمات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا تعمل حاليًا على إعداد دعاوى ضد جنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية، ما يشير إلى توسع غير مسبوق في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية دوليًا.

وتزامنت التحركات القضائية مع ضغوط سياسية متصاعدة، أبرزها من النرويج، التي أعلنت على لسان وزير التنمية الدولية أسموند أوكروست، أنها تسعى بالتعاون مع شركاء أوروبيين وعرب وأفارقة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي لإجبار إسرائيل على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأكد الوزير في تصريحاته أن استمرار إسرائيل في فرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بعيدًا عن إشراف الأونروا، يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض أكثر من نصف مليون إنسان للموت جوعًا، في ظل حصار شامل يفاقم المأساة الإنسانية.

طباعة شارك فرنسا غزة إسرائيل

مقالات مشابهة

  • المغرب..تسجيل اضطرابات في حركة النقل الجوي من وإلى فرنسا
  • الملك يؤكد في برقية إلى ترامب تطلعه لترسيخ العلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة
  • الملك محمد السادس يشيد بالتعاون والتقدير المتبادل بين المغرب وأمريكا على خلفية تهنئة لترامب 
  • السودان واندونسيا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الادوية
  •  تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تحشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان الأحكام الاستثنائية
  • كاتب سياسي: زيارة الرئيس الإندونيسي إلى المملكة إعلان لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
  • إعلان هام من الخطوط اليمنية حول طائرتها التي تعرضت لحادث
  • راكز ومصرف أبوظبي الإسلامي يوقعان شراكة استراتيجية لتبسيط الخدمات المصرفية للمستثمرين ودعم نمو الأعمال
  • العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنود إسرائيليين
  • فرنسا تواصل انسحابها من ثاني دولة بالعالم وتسلم قواعدها العسكرية التي كانت تستخدمها