صندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يٌتوقع في خلال أيام أن تزور كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مصر لبحث مدى تطور الحالة الاقتصادية في مصر وما تم إنجازه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بفعل مؤثرات خارجية من الصراعات الجيوسياسية التي أدت إلى وجود تأثيرات من الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت الدولة المصرية بالارتباط به لحين الانتهاء من سداد القروض، وقد شكلت برامج الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي لمصر تحديا كبيرا في حالة الاستمرار بما يحدده برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تلتزم به الدولة المصرية حتى تتمكن من استئناف عمليات الاقتراض القادمة.
وصرح جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي المعني بـ إدارة ملف اقتراض الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال تصريحات صحفية، بأن الدولة المصرية تبحث في الوقت الحالي مع إدارة الصندوق تداعيات الاستمرار في الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر باتباع آلياته لحين الانتهاء من عمليات السداد المقررة.
وأشار مدير صندوق النقد إلى أن وضع مخطط جديد لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر يضمن توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر استحقاقا للدعم على أولية طاولة دراسة برامج الحماية الاجتماعية وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص على تلك الفئات بعينها.
جاء ذلك على خلفية ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق تجاه البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تلتزم به مصر تجاه الصندوق بما يضمن حصولها على عمليات إضافية من القروض نتيجة ما تم تلمس تداعياته على فئات الشعب المختلفة وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مزيد من تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن مصر نتيجة لاستمرار الصراعات الجيوسياسية التي تخيم على إقليم الشرق الأوسط بشكل خاص فقدت ضخ أساسي من العملات الأجنبية من قنوات رئيسة لتوفير العملة الصعبة مثل قناة السويس.
ومما يجدر الإشارة إليه أن إصرار الدولة المصرية على تطبيق برامج حماية جديدة بدعم واتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنوين والسولار، مما قلل حجم الدعم المطبق من الدولة على أسعار المحروقات وفقا لرؤية برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي لمصر.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت من خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي على أن إدارة صندوق النقد تتطلع لتطبيق إجراءات جديدة معدلة على برامج الإصلاح الاقتصادي التي يتعين على مصر الالتزام بها لحين الانتهاء من سداد القروض.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار صندوق النقد صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو