ريم صيام تشارك في رسم الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية بالبلدان العربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت ريم صيام عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ورئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في الحوار الافتتاحي الأول "للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية" بالدوحة يومي 28 و 29 أكتوبر تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية".
نظم الملتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إيمانا منهم بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما.
وفي هذا الإطار، تناول الحوار الافتتاحي مناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات التجارية .
شاركت ريم صيام في جلسة "مسؤولية الشركات عن الاحترام .. نحو عمليات وشراكات تجارية وفق نهج قائم على حقوق الانسان " الى جانب "دور الشركات في تنفيذ مبادىء الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان". وأشارت ريم صيام إلى أن من بين الموضوعات التي تم التركيز عليها أيضا خلال الحوار ، دور غرف التجارة العالمية في تبنيها لمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص الشركات وحقوق الإنسان UNGP's و ايضا دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية لأصحاب الحقوق المتضررين و بخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين و آثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية "وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية".
و أوضحت أن الحوار الافتتاحي هدف إلى زيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان UNGP's وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. كما تناول الحوار الافتتاحي فكرة إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
شارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصا على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الاتحاد العام للغرف التجارية المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات المتناهية الصغر ريم صيام الأعمال التجاریة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .
في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري