ريم صيام تشارك في رسم الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية بالبلدان العربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت ريم صيام عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ورئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في الحوار الافتتاحي الأول "للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية" بالدوحة يومي 28 و 29 أكتوبر تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية".
نظم الملتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إيمانا منهم بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما.
وفي هذا الإطار، تناول الحوار الافتتاحي مناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات التجارية .
شاركت ريم صيام في جلسة "مسؤولية الشركات عن الاحترام .. نحو عمليات وشراكات تجارية وفق نهج قائم على حقوق الانسان " الى جانب "دور الشركات في تنفيذ مبادىء الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان". وأشارت ريم صيام إلى أن من بين الموضوعات التي تم التركيز عليها أيضا خلال الحوار ، دور غرف التجارة العالمية في تبنيها لمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص الشركات وحقوق الإنسان UNGP's و ايضا دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية لأصحاب الحقوق المتضررين و بخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين و آثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية "وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية".
و أوضحت أن الحوار الافتتاحي هدف إلى زيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان UNGP's وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. كما تناول الحوار الافتتاحي فكرة إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
شارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصا على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الاتحاد العام للغرف التجارية المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات المتناهية الصغر ريم صيام الأعمال التجاریة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحوار والتعاون.. الخيار الأمثل للصين والولايات المتحدة
تشو شيوان **
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي، في خطوة استقطبت أنظار العالم مرة أخرى. يأتي هذا التواصل المُباشر بين قائدي البلدين في مرحلة حرجة تشهد فيها العلاقات الصينية-الأمريكية والهيكل العالمي تحولات عميقة؛ مما يجعله توقيتًا مناسبًا وضروريًا؛ بل ذا أبعاد استراتيجية بعيدة المدى، خاصة وأن الرئيس شي أكد خلال المحادثة أن تصحيح مسار سفينة العلاقات الصينية- الأمريكية العملاقة يتطلب من الجانبين السيطرة على دفة القيادة وتحديد المسار الصحيح، مع تجنب أي اضطرابات أو عوائق.
هذا الحوار الاستراتيجي على أعلى مستوى لم يُقدم توجيهات سياسية قوية لدفع مسار المفاوضات بين البلدين فحسب، بل فتح أيضًا نافذة أمل لعودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.
المحادثات التجارية خطوة نحو تفاهم مشترك هكذا يمكنني عنونتها فتشهد لندن حاليًا محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، تهدف إلى إحياء الاتفاق الأولي الذي تمَّ في جنيف في مايو الماضي؛ ففي قصر لانكستر هاوس، التقى وفد أمريكي ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون غرير، بنظرائهم الصينيين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ ووزير التجارة وانغ وينتاو، إلى جانب كبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ.
هذه الجولة تمثل تتويجًا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب، وتعزز الزخم نحو التوصل إلى اتفاق تفاوضي حقيقي؛ فقد حققت المحادثات الاقتصادية والتجارية السابقة في جنيف تقدمًا ملحوظًا، حيث أسفرت عن بيان مشترك أثار تفاؤل الأسواق العالمية، مما أدى إلى صعود مؤشرات البورصات الدولية وحظي بإشادة واسعة من الرأي العام. هذا يؤكد أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أهمية حل الخلافات بين الصين والولايات المتحدة عبر الحوار، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
للأسف، بعد محادثات جنيف، خرجت بعض الأصوات في الولايات المتحدة عن المسار الصحيح؛ فبدلًا من البناء على النتائج الإيجابية، لجأت إلى تشويه الحقائق ونشر تصريحات مُضلِّلة؛ بل وفرضت إجراءات تقييدية تمييزية ضد الصين، مما يهدد بتدهور العلاقات الثنائية، وهنا يمكننا القول إن الأقوال تتعارض مع الأفعال.
جوهر العلاقات الاقتصادية بين البلدين يقوم على المنفعة المتبادلة، فالصين عبر تنميتها السريعة، وفرت فرصًا استثمارية وأسواقًا للعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بينما ساهمت التكنولوجيا ورؤوس الأموال الأمريكية في النهضة الصينية. لذا، فإن سياسات "فك الارتباط" أو "قطع السلاسل" لن تضر إلا بمصالح جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مبدأ الصين ثابت وراسخ ولا شك في هذا أبدًا فقد أظهرت الصين التزامًا واضحًا بتنفيذ اتفاقيات جنيف، حيث ألغت أو علقت بعض التعريفات الجمركية كدليل على حسن النية، لكنها، كما أكد الرئيس شي، تظل متمسكة بمبادئها الراسخة: الدفاع عن مصالحها الوطنية وسيادتها، وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف والعدالة الدولية. الصين لن تتراجع أبدًا في القضايا المتعلقة بكرامتها وسيادتها.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الخطوة الأهم هي مراجعة سجل التقدم المحرز بواقعية، وإلغاء الإجراءات العقابية غير العادلة ضد الصين. هذا ليس وفاءً بالالتزامات فحسب، بل شرطًا أساسيًا لتعزيز التعاون العملي بين الجانبين.
الطريق إلى الأمام يتطلب تعاونًا مشتركًا لا مواجهة، وقد أوضح الرئيس شي أن تطبيع العلاقات يحتاج إلى جهود مشتركة، داعيًا إلى تعزيز الحوار في مجالات مثل السياسة الخارجية، الاقتصاد، الشؤون العسكرية، وإنفاذ القانون لبناء الثقة وتجنب سوء الفهم. كما حذر من التعامل غير الحذر مع قضية تايوان، التي تمثل خطًا أحمرًا للصين.
وختامًا نقول.. إنَّ الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأمريكي جهد مُهم آخر يبذله الجانبان على أعلى مستوى لسد الخلافات وحل المشاكل بعد المحادثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في جنيف. لقد تم تحديد الاتجاه، والمفتاح هو العمل. وستواصل الصين، كما هي عادتها دائمًا، تعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران