تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام قليلة، عملية صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات للشهر المقبل، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة تموينية.

 أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر

يتم توزيع السلع من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، وبدالي التموين.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024، ومع بدء عملية الصرف يوم 1 نوفمبر.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024:

سكر تمويني (1 كجم): 12.60 جنيه

زيت خليط (800 مللي): 30 جنيه

مرقة دجاج: 6 جنيهات

مكرونة (800 جرام): 15.5 جنيه

مكرونة (400 جرام): 7.75 جنيه

عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيها

فول (500 جرام): 9 جنيهات

دقيق (1 كجم): 18 جنيها

مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيها

شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات

 

إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات اعتبارا من 1 نوفمبر


أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها خلال شهر أكتوبر الجاري.

أوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكد استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة قامت برصد فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية دون الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية لذا قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات اعتباراً من 1 نوفمبر القادم.

 

إخفاء 7 سلع أساسية عن التداول.. قرارات جديدة من التموين

 

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024. 

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.

 تفاصيل السلع التي ينطبق عليها القرار

جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:

1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.


2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.


3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.


4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).


5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.


6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.

ضوابط حظر حبس السلع عن التداول

نصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.

 يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.

 أهمية القرار

يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة. 

كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء السلع التموينية ممارسة الكهرباء رئيس مجلس الوزراء التحول الرقمي البطاقات التموينية التجارة الداخلية نظم المعلومات وزارة التموين موقع صدى البلد التموین والتجارة الداخلیة السلع التموینیة وزارة التموین أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بنظام البكالوريا، فقد تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب

و وجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم مع السادة مديري ووكلاء مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وذلك للترحيب بهم وبحث أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظتين.
 

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة همت إسماعیل محمد مدير مديرية القاهرة، وسعيد عطية مدير مديرية الجيزة، والمهندسة رويدا صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات وتخطيط الأبنية التعليمية، والدكتورة وفاء محمد رضا وكيل مديرية القاهرة، وأحمد شعبان وكيل مديرية القاهرة، وسهير عبد الرحمن وقاد وكيل مديرية الجيزة، ومحمد فايز مصطفى، وكيل مديرية الجيزة، وياسر أنس المشرف على التعليم العام بمديرية القاهرة.

وضدد وزير التربية والتعليم خلال عذا الاجتماع على أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تكاتف الجميع، من قيادات ومعلمين وأولياء أمور، ووضع مصلحة الطالب نصب أعيننا لتحقيق أفضل خدمة تعليمية لأبناء مصر

طباعة شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم البكالوريا

مقالات مشابهة

  • شاهد - التحولات التي أحدثها القرار اليمني في 19 مايو على موازين القوة البحرية
  • محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار
  • 648 كيلو مخدرات وحشيش وسلاح.. قائمة المضبوطات فى قضية سارة خليفة
  • أسعار النفط تستقر مع ترقب السوق محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا
  • انخفاض أسعار النفط
  • بكام عبوة الزيت؟.. استمرار صرف السلع التموينية لـ شهر أغسطس 2025
  • أسعار النفط تتراجع مع ترقب السوق محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا
  • بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
  • الوزراء: زيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه بموازنة 2026-2025
  • زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة