أسعار السلع اعتبارا من الجمعة .. التموين تزف بشري سارة بشأن البطاقات الموقوفة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام قليلة، عملية صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات للشهر المقبل، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة تموينية.
أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبريتم توزيع السلع من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، وبدالي التموين.
يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024، ومع بدء عملية الصرف يوم 1 نوفمبر.
أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024:
سكر تمويني (1 كجم): 12.60 جنيه
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيه
مرقة دجاج: 6 جنيهات
مكرونة (800 جرام): 15.5 جنيه
مكرونة (400 جرام): 7.75 جنيه
عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيها
فول (500 جرام): 9 جنيهات
دقيق (1 كجم): 18 جنيها
مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيها
شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات
إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة لهذه الفئات اعتبارا من 1 نوفمبر
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها خلال شهر أكتوبر الجاري.
أوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكد استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة قامت برصد فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية دون الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية لذا قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات اعتباراً من 1 نوفمبر القادم.
إخفاء 7 سلع أساسية عن التداول.. قرارات جديدة من التموين
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.
تفاصيل السلع التي ينطبق عليها القرارجاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:
1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط حظر حبس السلع عن التداولنصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.
يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.
أهمية القراريأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السلع التموينية ممارسة الكهرباء رئيس مجلس الوزراء التحول الرقمي البطاقات التموينية التجارة الداخلية نظم المعلومات وزارة التموين موقع صدى البلد التموین والتجارة الداخلیة السلع التموینیة وزارة التموین أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.