"انطلاق" تصدر التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدرت شركة انطلاق تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو".
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر.
تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية ، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، و شركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.
يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه محركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) نسبته 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023.
وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.
وقال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق، إن هذا التقرير يأتي في إطار سلسلة ستقوم الشركة بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
واضاف أن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الزراعية وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية أجندة التنمية المستدامة التکنولوجیا الزراعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي
الثورة /
أكد نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، علي الهارب، في تصريح لـ«الثورة» بأن تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين ودفعهم إلى التخلي عن أراضيهم والبحث عن مصادر رزق بديلة. وقد أشار الهارب إلى أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح في محاصيل الخضروات، التي تُعد بطبيعتها موسمية.
ولمواجهة هذا التحدي، أوضح الهارب أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة من الحلول العملية لضمان استمرارية القطاع ودعم المزارعين. وتتضمن هذه الحلول إنشاء بنية تحتية تسويقية حديثة ومتكاملة، تشمل خمسة أسواق مركزية نموذجية على مستوى الجمهورية وتحتوى مخازن تبريد ذات سعات كبيرة، مثل المخزن الذي تم إنشاؤه في محافظة صعدة بطاقة استيعابية تتجاوز 34 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وأضاف الهارب أن الوزارة تسعى إلى توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي عليها طلب مرتفع في الأسواق، وتجنب تلك التي تتسبب في خسائر متكررة، مثل بعض أنواع الخضروات. وقد تم بالفعل إبرام عقود بين المستوردين والمنتجين لزراعة محاصيل استراتيجية وذات جدوى اقتصادية، مثل التمور والضُّشامية والسمسم.
وفيما يتعلق بمسألة فائض الإنتاج، أكد الهارب أن الوزارة حاولت تصدير منتجات مثل الطماطم إلى دول الجوار، لكن دول الخليج لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول. كما أن جهود التصدير إلى الأسواق الخارجية الأبعد، مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، واجهت عوائق لوجستية كبيرة تتعلق بالنقل البحري والبري.
وفي الختام، شدد الهارب على أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو زيادة الإنتاجية والتوسع في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف الزراعية، وضمان استقرار دخل المزارعين وحمايتهم من التقلبات السعرية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء