دراسة: الإمارات تمتلك معدلاً مرتفعاً للحيوية في العمل والحياة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حققت دولة الإمارات معدلاً مرتفعاً للحيوية في العمل والحياة، والمتعلقة بمدى تأثير التوتر والتوازن بين العمل والحياة والتضخم والصحة العاطفية والأمن المالي على صحة الناس ورفاهيتهم بشكل عام، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة “سيغنا العالمية للرعاية الصحية”.
وجاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة – التي حملت عنوان “دراسة سيغنا العالمية للصحة “- خلال فعالية نظمتها الشركة بالتعاون مع غرفة التجارة البريطانية في دبي وجمعت نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار وخبراء الرعاية الصحية، لمناقشة نتائج الدراسة واستكشاف حلول عملية للتحديات التي تواجه القوى العاملة في دولة الإمارات.
وبينت الدراسة مدى التزام دولة الإمارات بالصحة وتهيئة بيئة داعمة، ما أسهم في تسجيلها معدل حيوية متقدماً للسنة الثانية على التوالي.
وتناولت الدراسة أيضًا مستويات التوتر وتحديات التوازن بين العمل والحياة وتأثير الضغوط المالية على الموظفين، مقدمة تحليلاً مفصلاً للفرص والتحديات التي تشكل مشهد الصحة والرفاهية في المنطقة.
وتضمنت الفعالية، جلسات حوارية بقيادة عدد من المتحدثين الرئيسيين من بينهم ليا كوتيريل الرئيسة التنفيذية لـ “سيغنا للرعاية الصحية” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء السعودية، ناقشت كيفية تمكين الشركات في الإمارات من دعم موظفيها بشكل أفضل من خلال تبني استراتيجيات شاملة لتعزيز الرفاهية.
وقالت كوتيريل إنه في وقت تتزايد فيه الضغوط النفسية والمالية على مستوى العالم، تواصل دولة الإمارات التزامها بإعطاء الأولوية لرفاهية الأفراد من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تركز على الصحة النفسية وتعزيز تماسك المجتمع وترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث تساهم هذه الجهود المدعومة بالبرامج الوطنية للصحة النفسية في بناء منظومة قوية وشاملة تخدم الأفراد والشركات على حد سواء.
يذكر أن “دراسة سيغنا العالمية للصحة”، شملت أكثر من 10,000 مشارك من 11 دولة في المنطقة، وتضمنت ثمانية جوانب رئيسية للعافية وهي العاطفية والبيئية والمالية والفكرية والمهنية والجسدية والاجتماعية والنفسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل