هيفاء وهبي “بمية دهب”.. بوستر أوّل لمسلسلها في رمضان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: فاجأت الشركة المنتجة لمسلسل “بميّة دهب” والذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانة هيفاء وهبي وتخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل جمهور النجمة اللبنانية بطرح أوّل بوستر له، وذلك قبل أشهر من عرضه في موسم رمضان المقبل.
وظهرت هيفاء وحيدةً على البوستر من دون الكشف عن أي تفاصيل باستثناء أسماء: هيفاء وتامر عبد المنعم مؤلف المسلسل والمخرج مرقس عادل.
مسلسل “بمية دهب” هو بطولة هيفاء وهبي، ومن تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطاله استعداداً للبدء بالتصوير آخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
يُذكر أن آخر مشاركات هيفاء وهبي الدراما، كان في مسلسل “أسود فاتح” مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
وانتهت هيفاء وهبي من تصوير فيلم “ولاد المحظوظة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة، وسط حالة ترقّب من الجمهور العاشق لهيفاء لمشاهدة فيلمها الجديد، خاصة بعد نجاحاتها المتتالية على الشاشتين الفضية والصغيرة.
main 2024-10-31Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
وهبي يدافع عن تعديلات المسطرة الجنائية ويؤكد: لا تقييد للحقوق بل حماية من “الابتزاز والتشهير”
قدّم وزير العدل، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أمام مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، في جلسة عامة خصصت لمناقشة هذا النص التشريعي الهام، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة.
وفي كلمته، أبرز الوزير أن هذا المشروع يُعد محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، مشددًا على أنه جاء لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ورقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات، وكذا تقوية آليات مكافحة الجريمة. كما أشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمجتمعيين.
وردًا على الانتقادات الموجهة لبعض المواد، خاصة ما يتعلق بضوابط التبليغ عن أفعال الفساد وتدخل المجتمع المدني، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية الإبلاغ، بل بإعادة ضبطها قانونيًا لمنع الشكايات الكيدية وعمليات الابتزاز، مشيرًا إلى معطيات إحصائية تظهر أن عددًا كبيرًا من الشكايات انتهى بالحفظ.
وشدد وزير العدل على أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، وعددها يفوق 130 تعديلًا، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع المتغيرات الحقوقية والدستورية، مع ضمان توازن دقيق بين ملاحقة الجريمة وحماية الحقوق الفردية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح