اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عُقد في الإمارات، اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، اجتماع مع الأردن وإسرائيل، بهدف دفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في العام 2021، لمقايضة الماء بالطاقة.
وشهد الاجتماع "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021".
وجاء في بيان صدر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن "وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة يوسي شيلي، قد التقيا اليوم الإثنين في أبو ظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا لدولة الإمارات، سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الأردني، صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد جميل موسى النجار، ووزير حماية البيئة الأردني، معاوية رضا، ومدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض، ومستشاره، المبعوث الرئاسي الخاص الأول للشؤون المناخية، ديفيد ليفينغستون".
ولفت البيان إلى أنه "تم في الاجتماع، وضع التفاصيل النهائية لمخطط شامل سيؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاقية 4G في COP 28 في دبي، بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة".
وذكر البيان أن الأطراف "ناقشت السبل المنشودة للدفع بالمراحل النهائية لمبادرة "الازدهار" الإقليمية، لبيع 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة سنويا للأردن".
كما تمّت مناقشة "شراء الكهرباء الخضراء من محطة شمسية، ستبنيها الإمارات في الأردن، استعدادًا لتوقيع اتفاقيات ملزمة في مؤتمر المناخ السنوي (COP28)، الذي سيعقد نهاية هذا العام في دبي".
وذكر البيان أن مسؤولين إسرائيليين آخرين، قد حضروا الاجتماع، بينهم "مدير عام وزارة الطاقة والبنية التحتية (في إسرائيل) كوبي بليتستين، ونائب المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية، باراك نفتالي، وسفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، أمير حايك، ورئيس هيئة المياه، يحزكيل ليبشيتز".
وكانت البلدان الثلاثة، قد وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وبحسب ما تم إعلانه آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن اتصالات أردنية إسرائيلية بهدف الدفع باتفاقية "الكهرباء مقابل الماء".
ولفتت القناة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيزود الأردن إسرائيل بطاقة كهربائية تُنتَج بواسطة الطاقة الشمسية، مقابل تزويد إسرائيل الأردن مياهاً تُنتَج بواسطة مرافق تحلية تدشن على حوض المتوسط.
وبحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل "اتفاقيات أبراهام". وقوبل الإعلان عن التفاهمات الثلاثية بشأن المشروع، نهاية العام 2021، بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
وبحسب المخطط، سيدشّن الأردن حقولاً من ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الجنوبية، بحيث تُنقَل الكهرباء من هناك إلى إسرائيل.
وكانت قناة "كان 11" قد رجّحت توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن «شو» رؤساء الشركات.. سرقات الكهرباء مستمرة
جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من سرقة التيار الكهربائى ، فمنذ تولى الدكتور محمود عصمت مسئولية وزارة الكهرباء وهو يأخذ على عاتقه هذا الملف الشائك، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضعه الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم ووصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الوزير أنه يتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء.
ولفت إلى اهتمام قطاع الكهرباء بالعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
لكن رغم هذه الجهود، ما زال هناك تقصير أو تراخٍ فى مواجهة سرقة التيار الكهربائى، ففى الوقت الذى يلتقط رؤساء شركات الصور وهم فى الشوارع يشاركون رجال الضبطية القضائية حملات التفتيش وضبط سارقى التيار هناك وأمام أعينهم مناطق وشوارع كاملة تسرق الكهرباء دون حساب أو رقيب، فى حين أن ضبطها لا يحتاج جهدا كما فى لقطات التصوير.
فعلى سبيل المثال هناك شوارع وأبراج كاملة فى حى الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يستولون على التيار دون حساب.
وفى حي الزمالك بمدينة ٦ أكتوبر، هناك ٢٥٠ عمارة بلا عدادات و لا ممارسات، فى حين يخرج رئيس شركة جنوب القاهرة فى حملة تفتيش لمنطقة شق الثعبان ليقال إن التفتيش يصل الى أصعب المناطق ليحرر محاضر سرقة فى حين أن المناطق السهلة والمعروفة نتركها تسرق ليل نهار.
لقاء وزير الكهرباء بمسئولى الشركات العالميةكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التقى في وقت سابق بمسئولى شركة سيمنس الألمانية لبحث التعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS ومختلف المجالات الأخرى، فى إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
كما التقى بمسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء.
كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي، والتى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري.
وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
حصيلة سرقة الكهرباء فى 6 أشهرمحاضر سرقات التيار جاءت بأرقام مبالغ فيها لمن يتم ضبطه أو من كان يدفع الممارسة المعتادة والتى لم تكن تتجاوز الألف جنيه، حيث وصلت قيمة المحضر فى بعض الأحيان للشقق العادية إلى أكثر من 40 ألف جنيه وتم تقديم آلاف التظلمات فى هذا الأمر، وهذا ما جعل قيمة المحاضر بملايين الجنيهات فى حين أن محاضر ضبط السرقة والتفتيش ليست كبيرة.
وكان الدكتور محمود عصمت، كشف أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصيل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاضر تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم