الإنمائي الأممي: النرويج تمنح 380 ألف دولار لجهود بناء السلام في جنوب ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري لـ”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” عن تمويل جديد من الحكومة النرويجية لصالحه بهدف استخدام أمواله لتعزيز جهود بناء السلام في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تقديم النرويج 380 ألف دولار أميركي إضافي لمساعدة البلاد بعد أن عانت من أزمة مطولة أثرت على العديد من المجتمعات ولا سيما في المنطقة الجنوبية إذ تواجه الأخيرة تكاليف معيشية مرتفعة بشكل غير متناسب وخدمات عامة محدودة ونقصا في الفرص الاقتصادية.
وبحسب التقرير قام الإنمائي الأممي للحد من خطر تصعيد الصراع في الجنوب بإنشاء استراتيجية محلية لبناء السلام والمرونة على أساس مناطقي لتحديد الانتقال من الاستقرار الفوري للتنمية إلى ترسيخ السلمية على المدى الأطول ليتحقق تقدم كبير في هذا السياق بفضل دعم مالي سخي من الحكومة النرويجية.
ووفقا للتقرير تمثل هذا التقدم في تعزيز القدرات المحلية لمنع الصراعات واستدامة السلام وصياغة وتنفيذ خطط بناء السلمية والتنمية لتحسين الظروف المعيشية للسكان المعرضين للخطر ولا سيما فئتي النساء والشباب مشيرا لدعم هذا المشروع بمساهمة أولية قدرها مليون و400 ألف دولار خارطة طريق.
وأوضح التقرير أن هذه الخارطة مصممة لتعزيز بناء السلام والمرونة في 3 بلديات جنوبية هي الشرقية وبنت بية والقرضة الشاطئ فيما ستدعم مساهمة النرويج بشكل حاسم استهداف قرابة الـ30 ألف مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر 30% منهم على الأقل من النساء والفئات الضعيفة والنازحين داخليا وذوي الإعاقة.
ونقل التقرير عن سفيرة النرويج “هيلدا كليمتسدال” قولها:”سعداء للغاية بشراكتنا مع البرنامج وخاصة في ليبيا حيث ندعم نهجا من القاعدة إلى القمة لبناء السلام والتنمية في الجنوب” فيما أبدى محمد صالح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد هو الآخر رأيه بالخصوص.
وقال صالح:”تمكنا بفضل شراكتنا الطويلة الأمد مع النرويج من إحداث تأثير إيجابي في البلديات الجنوبية ونتطلع إلى توسيع جهودنا التعاونية لدعم السلطات المحلية في الحفاظ على الزخم والاستدامة في جهود بناء السلام المحلية وسيتعاون البرنامج مع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.
واختتم صالح بقوله:”بتعاوننا سيتم للاستفادة من أموال تكميلية لمواصلة بناء قدرات لجان بناء السلام وتنفيذ مبادرات إضافية ذات أولوية مدرجة بالخطط الحالية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بناء السلام
إقرأ أيضاً:
أبو دية : الأردن ليس بمنأى عن تداعيات الحرب في جنوب آسيا
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
عاد شبح الحرب بين الهند وباكستان ليخيم مجددًا على الأجواء الإقليمية والدولية، في ظل التوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية عالمية، خصوصًا على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، وفي مقدمتها الأردن.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية لصراحة نيوز إن المملكة ليست بمعزل عن آثار هذا النزاع، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربطها بالهند، والتي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن موضحاً ، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والهند يبلغ نحو 3.2 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الهند في مصاف الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، مضيفًا أن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن بفائض يقدر بنحو 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا.
وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى الهند تتركز في الأسمدة، الفوسفات، الأحماض، النحاس، والملابس، في حين تستورد الأردن من الهند سلعًا أساسية مثل الأرز، الحبوب، اللحوم، وبعض الأصناف الدوائية والزراعية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في حركة التجارة أو الملاحة البحرية نتيجة الحرب من شأنه أن ينعكس على استقرار السوق المحلي وكلف الاستيراد..
ولفت إلى أن الاستثمارات الهندية في الأردن تُقدّر بحوالي 1.6 مليار دولار، معظمها في قطاع صناعة الألبسة التصديرية، معتبرًا أن أي اضطراب في العلاقة التجارية أو في المناخ الإقليمي العام، قد يدفع بهذه الاستثمارات إلى التراجع أو إعادة التقييم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفيما يتعلق بباكستان، أوضح أبو دية أن حجم التبادل التجاري معها “ضئيل جدًا”، ولا يتجاوز 40 مليون دولار سنويًا، تتركز في مجالات محدودة كالفوسفات والملابس وبعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن أثر الحرب من ناحية باكستانية سيبقى محدودًا على الاقتصاد الأردني مقارنةً بالهند.
وتابع حديثه بالإشارة إلى أن الأزمة الراهنة، إذا ما تصاعدت إلى مستوى المواجهة المفتوحة، ستُفضي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري، فضلًا عن تأثيرات محتملة على أسعار المواد الخام والسلع الغذائية في السوق الأردني، مضيفًا أن هذه التأثيرات ستكون مضاعفة إذا تزامنت مع التوترات القائمة في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
واختتم أبو دية حديثه بالتأكيد على أن “الاقتصاد الأردني يواجه مرحلة شديدة الحساسية”، داعيًا إلى إعادة تقييم السياسات التجارية، وتعزيز التنوع في الشراكات الاقتصادية، والتحوّط الاستراتيجي في إدارة المخزون الغذائي والدوائي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وجود خطط استباقية للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية