مدير مرور ولاية كسلا يقف علي ترخيص بصات ولواري الريف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كسلا: نبض السودان
وقف العقيد شرطة/ بابكر النور ابراهيم مدير مرور ولاية كسلا* يرافقه المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ادريس محمد علي مداوي علي إجراءات ترخيص لواري وبصات الريف .حيث كان ترخيص بصات الريف حلم يراود انسان المحلية لسنوات.
مدير مرور كسلا اكد اهتمامه بتسهيل كافة المعوقات لإنسان ريفي كسلا مما يتعلق بإدارته وتوفيق اوضاع كافه سائقي الريف بما يوجد محلية خالية من المركبات الغير مرخصة ، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات للتيم العامل للترخيص
المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا اعرب عن كامل سعادته بوصول قيادة المرور للمحلية وشاكرا التيم العامل في إجراءات الترخيص حيث تحدث بأن الترخيص بالمحلية كان واحد من همومه.
العمده حماسين قال بان العمل بترخيص لواري وبصات الريف ظل هما يرواد اهل المنطقة وحلما تحقق الان علي ارض الواقع . معلنا عن الاستجابة الكبيرة للسائقين لاغراض الترخيص.
وعلي ذات الصعيد تم الوعد من قبل المدير التنفيذي للمحليه لمتابعه امر مكاتب المرور بالمحليه تسهيلا لافتتاح قسم بالمنطقه.
الجدير بالذكر تعتبر الزياره حققت كتير من الاهداف المرجوة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: كسلا مدير مرور ولاية يقف
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات