مدير مرور ولاية كسلا يقف علي ترخيص بصات ولواري الريف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كسلا: نبض السودان
وقف العقيد شرطة/ بابكر النور ابراهيم مدير مرور ولاية كسلا* يرافقه المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ادريس محمد علي مداوي علي إجراءات ترخيص لواري وبصات الريف .حيث كان ترخيص بصات الريف حلم يراود انسان المحلية لسنوات.
مدير مرور كسلا اكد اهتمامه بتسهيل كافة المعوقات لإنسان ريفي كسلا مما يتعلق بإدارته وتوفيق اوضاع كافه سائقي الريف بما يوجد محلية خالية من المركبات الغير مرخصة ، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات للتيم العامل للترخيص
المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا اعرب عن كامل سعادته بوصول قيادة المرور للمحلية وشاكرا التيم العامل في إجراءات الترخيص حيث تحدث بأن الترخيص بالمحلية كان واحد من همومه.
العمده حماسين قال بان العمل بترخيص لواري وبصات الريف ظل هما يرواد اهل المنطقة وحلما تحقق الان علي ارض الواقع . معلنا عن الاستجابة الكبيرة للسائقين لاغراض الترخيص.
وعلي ذات الصعيد تم الوعد من قبل المدير التنفيذي للمحليه لمتابعه امر مكاتب المرور بالمحليه تسهيلا لافتتاح قسم بالمنطقه.
الجدير بالذكر تعتبر الزياره حققت كتير من الاهداف المرجوة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: كسلا مدير مرور ولاية يقف
إقرأ أيضاً:
محامٍ يحذر: لا توقع مخالصة دون التأكد من استلام كامل الحقوق .. فيديو
الرياض
نبه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الحذر عند توقيع المخالصة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين فقدوا حقوقهم بعد التوقيع دون التحقق من تفاصيلها.
وأكد أبو راشد خلال مداخلته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المخالصة تُعد إقرارًا من العامل باستلام كافة مستحقاته المالية، سواء مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات أو البدلات، مشددًا على ضرورة عدم التوقيع عليها إلا بعد التأكد من استلام جميع الحقوق.
كما أوضح أن هناك حالات لعمال وموظفين وقعوا على المخالصات ليكتشفوا لاحقًا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم، وهو ما أدى إلى رفض بعض دعاويهم أمام المحاكم لوجود توقيع مسبق.
وأضاف: “المخالصات التي يثبت وجود تزوير بها أو التي تخالف النظام تُلغى بقرار قضائي، لذلك ننصح بألا تُدفع المستحقات نقدًا، بل عبر الحساب النظامي أو الشيك لضمان الإثبات”.
وأردف: “إذا عرض صاحب العمل مبلغًا أقل من المستحقات النظامية، فعلى العامل أن يرفض التوقيع ويتوجه فورًا إلى المحكمة، تُعقد جلسة تسوية أولى، وإذا لم تُحلّ القضية وديًا، تُحال إلى المحكمة العمالية، وخلال جلستين أو ثلاث يُصدر الحكم، ويسترد العامل كامل حقوقه”.
واختتم المستشار القانوني بالإشارة إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح العامل المفصول تعسفيًا تعويضات إضافية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تُحتسب المستحقات بما لا يقل عن راتب شهرين أو نصف شهر عن كل سنة خدمة، حسب نوع العقد ومدته.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/69gr3Wiw4uKitWbP.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/GWB5Mnk4edkkIFTA.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/JT8xNbXAeMCbHXhl.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/z9-xuWItbPLGmCaA.mp4