توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي الحوثي اقتصاد الازمة اليمنية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% وسط تدفقات استثمارية وتحديات
(CNN)-- في ظل التحولات الاقتصادية السريعة على المستوى العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، أكد بنك ستاندرد تشارترد استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026.
ويُعزى هذا التفاؤل إلى تدفقات النقد الأجنبي القوية، التي تدعمها استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية العام الجاري بحسب التقرير.
وأشار البنك في تقريره "التركيز العالمي، التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، رغم الحاجة إلى التعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة في ظل استقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13 و17%.
كما توقع تقرير بنك ستاندرد تشارترد تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت زيادة تقارب 60% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش قطاع التصدير.
كان البنك المركزي المصري قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، في حين حدّد صندوق النقد الدولي توقعاته عند 4.1%، والبنك الدولي عند 3.8%.