أيمن محسب: الإجراءات الاستباقية للدولة خففت من الأزمة العالمية على المواطن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن القيادة السياسية المصرية رصدت كل ما يدور في الاقتصاد العالمي بشكل مطلق والاقتصاد الإقليمي بشكل أدق، مشيرًا إلى أن مصر خصصت 636 مليار جنيه في الموازنة العاملة لكي تواجه نسبة الزيادة وارتفاع الأسعار الموجودة في مصر والعالم كله.
مصر من الدول القليلة التي لا تعاني من عدم وجود أي سلعةوأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شرين عفت، خلال برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن الإجراءات الاستباقية التي أجرتها مصر خفضت كثيرًا من الأزمة على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي لا تعاني من عدم وجود أي سلعة فكل السلع موجودة بوفرة داخل مصر.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني: «مديرة صندوق النقد الدولي عبرت عن اندهاشها بأن مصر لم تتأثر اقتصاديًا بالرغم من التوترات الجيوسياسية التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن مصر تستطيع سداد ما عليها من التزامات مقبلة وهذا شيء في غاية الأهمية والتفاؤل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي برنامج اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق