السيسي يوجه بتحقيق أهداف صندوق تكريم الشهداء والتيسير على المستفيدين وتقديم الخدمة العلاجية بالمجان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين.
كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية، غير الخاضعين للتأمين الصحي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين.
كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية، غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشدداً على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.