توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ورجال أعمال يشرحون الأسباب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان-العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين لموقع "الحرة" أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم "تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم".
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
العراق.. البرلمان يصوت على حصة إقليم كردستان من الموازنة صوت مجلس النواب العراقي، مساء السبت، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية. "سوق مثاليّة"من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين لـ"الحرة"، إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق "يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب"، مضيفاً أن "المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى".
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن "الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين".
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى "ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود"، مضيفا قوله: "لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد".
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري لـ"الحرة" إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في "الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير".
"لماذا يهاجرون؟".. كردستان تبكي ضحايا كارثة جديدة لـ "قوارب الأمل" مرة أخرى، يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقل مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط أملا بالوصول إلى أوروبا. الجدوى الاقتصادية "أفضل"يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، لموقع "الحرة"، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى "باتت أفضل من الأقليم حالياً"، لذلك "من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها".
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز لـ"الحرة" توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه "أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان"، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و"هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها".
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة وسط وجنوب العراق فی إقلیم کردستان رجال الأعمال فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
فرع غرفة شمال الباطنة يكشف عن مشاريعه وفعالياته القادمة
العُمانية: كشف فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة اليوم عن المشاريع والفعاليات المزمع تنفيذها خلال عام 2025م، وذلك خلال ملتقى إعلامي حضره عددٌ من ممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، كما جرى التعريف بالإنجازات والمؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشار المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، إلى أن الملتقى يأتي ضمن جهود الفرع واستراتيجيته الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأوضح أن المشاريع والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، تشمل: تدشين مركز للأعمال، وإطلاق برامج تطويرية لرواد الأعمال، والعمل على دراسة إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات، وإقامة ملتقى الأمن الغذائي، وتسيير وفود تجارية إلى أستراليا والصين، وإقامة منتدى صحار للاستثمار 2026.
وبيّن أن الناتج المحلي لمحافظة شمال الباطنة سجّل نموًا بنسبة 16 بالمائة، ليرتفع من 3.7 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 4.3 مليار ريال في عام 2024، وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لسلطنة عُمان إلى 11.1 بالمائة مقارنة بـ10.5 بالمائة في العام السابق، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء انعكاسًا مباشرًا لحزم من البرامج والمبادرات والفعاليات التي نُفذت خلال المرحلة الماضية، والتي شملت الترويج للاستثمار، وبناء الشراكات، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال.
واستعرض الملتقى جهود فرع الغرفة على المستويين المحلي والدولي؛ ففي إطار توسيع دائرة التعاون الدولي، استقبل الفرع عشرات الوفود الاقتصادية من دول آسيوية وأوروبية، أبرزها من الصين، والهند، وإيران، وباكستان، وتايوان، وداغستان.
كما قام الفرع بتسيير وفود إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وتايوان، مما أتاح فرصًا مباشرة للتعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى السوق المحلي.
وقد أسهمت هذه اللقاءات في جذب اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في شمال الباطنة، خاصة في قطاعات الصناعة، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتعدين، والاقتصاد الدائري، وتقنيات المعلومات.
كما نظّم فرع الغرفة فعاليات نوعية كبرى، كان أبرزها منتدى صحار للاستثمار، الذي شارك فيه أكثر من 800 شخص من 24 دولة، وتم خلاله استعراض 104 فرص استثمارية بقيمة إجمالية تقترب من مليار ريال عُماني، وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال، وقد شكّل منتدى صحار للاستثمار منصة محورية لتسويق المحافظة كمركز اقتصادي واعد قادر على جذب الاستثمارات النوعية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، في ظل توفر البنية الأساسية المتكاملة والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
وتم التأكيد خلال الملتقى على تفعيل وتنفيذ المحاور التي ارتكزت عليها استراتيجية فرع الغرفة من حيث تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتسهيل التفاعل مع الجهات الحكومية، وتوفير فرص استثمارية نوعية ونماذج مبتكرة من خلال إعداد دراسات جدوى وتنظيم فعاليات ترويجية، علاوة على دعم نمو قطاعات الأعمال عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وقد بدأت مخرجات هذه الاستراتيجية تنعكس في الواقع من خلال مؤشرات النمو وتوسّع النشاط الاقتصادي، ما يؤكد فاعلية التوجّه الاستراتيجي للفرع في إحداث تحوّل تنموي ملموس بالمحافظة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا