البنك الأهلي يرفع رأسماله المرخص إلى 300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وافق البنك المركزي المصري على تعديل بعض المواد الأساسية لنظام البنك الأهلي المصري، حسبما أوردت جريدة الوقائع المصرية.
وكشفت «الوقائع» أنه تم تحديد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، كما تم تحديد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وأشارت إلى أن المواد التي جرى تعديلها تضمن، أن «يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.. ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.»
اقرأ أيضاًالودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
الدولار يتراجع قبل الانتخابات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري رأسمال البنك الأهلي المصري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي المصري دعم المشروعات الزراعية وتعزيز الشراكة المجتمعية
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الزراعي المصري في دعم المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك خلال استقباله المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات البنك، من بينهم غادة مصطفى، نائب رئيس البنك للأعمال، والمهندس سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وومحمد فرغلي، رئيس قطاع قنا، وشريف حسن، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي.
وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم صناعة المركزات من الفواكه والخضروات، باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والطلب المتزايد في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تأسيس شركة لتدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة قصب السكر والموز، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على البيئة.
كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز الشراكة بين المجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها في مدن "حياة كريمة"، والشركة الزراعية التابعة للبنك، بهدف توفير البذور والأسمدة والدعم الفني، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار الفلاحين.
ومن جانبه أكد محافظ قنا خلال اللقاء اهتمام المحافظة بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الشمر والسمسم، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لمزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دراسة طرح محطة لتجميع الحاصلات الزراعية للاستثمار كنموذج يحتذى به، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني.
و أكد المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع المحافظات، وفي مقدمتها محافظة قنا، بهدف دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروعات تدوير المخلفات وصناعة المركزات تأتي ضمن أولويات البنك لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التنموية والمجتمعية في صعيد مصر، ويعمل على تقديم حلول تمويلية وخدمات فنية متكاملة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي إطار الدور المجتمعي للبنك، ناقش المحافظ مع وفد البنك إمكانية المساهمة في إعادة بناء أحد العقارات التي تعرضت للانهيار بالمحافظة، كما قدم وفد البنك تبرعا بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
واختُتم الاجتماع باقتراح من محافظ قنا لتطوير مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، وتحويلها إلى وحدة إنتاجية متكاملة تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية