وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع للجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، طارق العزاني، اليوم، بالعاصمة عدن، المواضيع المتعلقة بمسودة اللائحة الداخلية، وخطة عمل اللجنة.
و أكد الوكيل العزاني، أهمية إعداد اللائحة التي تسري أحكامها في نطاق قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالمخالفات المالية والادارية والقوانين واللوائح ذات الصلة، ودورها في وضوح الإجراءات وتطبيق القوانين سوء من واجبات ومحظورات وحقوق ومسؤوليات ومخالفات وغيرها.
وأشار العزاني، إلى أن وزارة العدل تحرص من خلال هذه اللائحة إلى تنظيم بيئة عمل، وآليات تحفيز الموظفين على الأداء الجيد، مما يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والالتزام بالمعايير المهنية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق
زنقة 20 | الرباط
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات”.
وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين.
و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل “هاكرز”، غير أن جميعها باءت بالفشل.
وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن “الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها”.
وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟