وهبي: لا أرفض الحوار مع المحامين ولكن رئيس جمعيتهم يضع شروطا على الدولة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، التي أعلنت عن مقاطعة جلسات المحاكمة بدءا من فاتح نونبر إلى أجل غير مسمى.
جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد وهبي أن مكتبه مفتوح على مصراعيه لاستقبال أي مبادرة للحوار من طرف المحامين.
وأوضح، « فقط علينا معرفة الحدود الدستورية والقانونية لكل واحد منا »، وأضاف، « لكن ما هي حدودي في المفاوضات، أنا لست فقط وزيرا بل أنا جزء من الحكومة التي تتكون من 30 وزيرا »، وشدد على أنه عليه مراعاة آراء جميع الوزراء، والوصول إلى توافق حول أي مسألة.
ودعا وهبي المحامين إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح، مشيرًا إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين، وهي الهيئة التي دعت إلى الإضراب المفتوح، « قد صرح بأنه لن يتفاوض، ثم تراجع عن ذلك وقال إنه سيتفاوض بشروط ».
وعلق وهبي في هذا الصدد: « هل يوجد مواطن يشترط على الدولة والحكومة؟ أعطوني طلباتكم وحددوا لي النقاط التي علينا مناقشتها ».
وأكد الوزير أن البرلمان هو المكان المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا، قائلاً: « لدي مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذا جلست واتفقت معهما، فلماذا سأناقش معك؟ » في إشارة منه إلى جمعية هيئات المحامين. وتابع الوزير « مع ذلك، أنا مستعد للحوار معهم ».
كلمات دلالية المحامون جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحامون جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي جمعیة هیئات المحامین
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ترأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد
تم انتخاب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) لسنة 2025-2026.
وحسب بيان « يشكل هذا الانتخاب اعترافاً دولياً بانخراط المملكة المغربية في الجهود الرامية إلى إشاعة مبادئ الحكامة ودعم النزاهة، ويكرّس الحضور الوازن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الساحة الدولية كفاعل ملتزم وفعال في محاربة الفساد. »
وتُعد شبكة هيئات الوقاية من الفساد، التي أنشئت سنة 2018، منصة دولية تضم نحو أربعين هيئة من مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وتبادل التجارب الفضلى.
وقد عبّر الرئيس، محمد بنعليلو، في رسالة وجهها لأعضاء الشبكة، عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية، معتبراً أن هذا الانتخاب يُجسّد مسؤولية جماعية، ويعكس التقدير للمقاربة المغربية المبنية على التعاون، والابتكار، والنزاهة المؤسساتية.
كما أكّد أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستعمل على جعل هذه الرئاسة فرصة جديدة لتعزيز التقارب وبناء القدرات المشتركة بين أعضاء الشبكة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتولى رئاسة هذه الشبكة إلى جانب نائبي الرئيس من ألبانيا وفرنسا. وستعمل خلال فترة رئاستها، على تفعيل رؤية تشاركية تقوم على دعم التعاون الدولي وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الأعضاء.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق