«القناشي» رئيسا للجنة الحفاظ على التراث بمطروح
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكليف عبدالحميد القناشي برئاسة لجنة التراث بالمحافظة، للحفاظ على تراث قبائل مطروح الذي تشتهر به، وذلك بعد اعتذار الدكتور حمد خالد شعيب عن رئاسة اللجنة.
وأكد محافظ مطروح على تقديم جميع الدعم لجهود اللجنة وتحقيق المستهدف من إنشائها، خاصة التنسيق على مستوى محافظة مطروح، لجمع التراث المادي واللامادي لمطروح وسيوة.
وأوضح «شعيب»، في بيان، أن محافظة مطروح تزخر بتراث تاريخي وثقافي متعدد، مشددا على أهمية العمل على حفظ التنوع الثقافي المميز لها، والإسراع في عمليات توثيقه ليبقى للأجيال القادمة، ما يساعد في حفظ تاريخ المحافظة.
وضع آلية لحفظ التراثووجه عبد الحميد القناشي رئيس لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ثقته واختياره، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهد مع اللجنة لوضع آلية عمل نحو الإسراع في حصر وحفظ التراث بمطروح بشكل ممنهج وعلمي لجمع مادة تراثية تبقى في ذاكرة أبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح لجنة التراث التراث البدوي قبائل مطروح مرسى مطروح محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
نيابة عن محافظ مطروح رئيس مدينة الحمام: "نقابة المحامين منارة العدالة والحقوق"
أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه الحمام في افتتاح نقابه المحامين بمدينه الحمام لتكون منارة للعدالة والحقوق، فهذا الحدث الهام يمثل خطوة كبيرة في تعزيز دور المحامين في حماية الحقوق والدفاع عن العدالة.
إذ استقبل " صحصاح" عبد الحميد علام نقيب محامين مصر ورئيس عام اتحاد المحامين العرب، اليوم بقاعه ديوان المركز، وذلك بحضور حامد الحفيان وكيل نقابة المحامين بالحمام و هاني القناشي أمين شباب النقابه وعدد من قيادات النقابة.
وخلال الافتتاح،نقل " صحصاح " تحيات محافظ مطروح للحضور و سعادته بظهور نقابة المحامين بهذا الشكل الذي يليق بمدينة الحمام، مؤكدًا أن ما تم من أعمال تجعلنا فخورين كون مقر النقابه موجود بمدينه الحمام.
كما أوضح "صحصاح" أن اليوم شهد إضافة كيان جديد لخدمة محامي مدينه الحمام، والذى سيحدث تغييرا كبيرا خلال الفترة القادمة في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن إقامة نقابة المحامين هو فرصة جيدة لمد جسور الصلة وكذلك تعزيز دور المحامين، وتقديم الدعم اللازم لهم.كما تساهم النقابة في تعزيز العدالة من خلال العمل على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.